عمد أطباء الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام الذي تحدى السلطات الاسرائيلية من سريره في المستشفى إلى وضعه في غيبوبة بسبب تدهور حالته الصحية مجددا من دون أن يعرف أنه لم يعد معتقلا وفق لقرار قضائي يثير الإنقسامات. وبعد أيام من التحدي وأمام الحال الصحية لعلان المضرب عن الطعام منذ 60 يوما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الأربعاء تعليق اعتقاله الإداري «حاليا» وإبقائه في العناية الطبية المركزة. ورفع قرار القضاة الثلاثة في أرفع هيئة قضائية القيود عن المفروضة على زيارة الأقارب، لكنهم تركوا معلقا سؤالا مهما من دون جواب: هل يمكن إعادة وضع علان قيد الإعتقال الإداري في حال شفائه، إذا شفي؟ واكتفى القضاة بالكشف أن الدولة في المداولات التي سبقت قرارهم أعلنت استعدادها للإفراج عنه إذا كان أصيب بأضرار لا يمكن الشفاء منها. ورحبت عائلة علان بقرار المحكمة العليا وهو على ما يبدو تسوية هدفها أقله مرحليا الخروج من المازق الإنساني والسياسي، لكن القرار أغضب أخرين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فالخلاف حول اللجوء إلى الاعتقال الإداري يبقى مفتوحا أكثر من أي وقت مضى. وأصبح علان المحامي من نابلس والمدافع عن الأسرى الفلسطينيين الذي كان شبه مجهول تقريبا قبل أسابيع واجهة النضال ضد الاعتقال الإداري إحدى المعارك الكبرى للفلسطينيين واعتبر جمال الخطيب أحد محاميه في بيان نشره مركز «عدالة» أن علان لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لو أن المحكمة العليا اتخذت قرارها قبل أن «يصبح على حافة الموت». وأضاف إن حالة علان «تؤكد أن الاعتقال الإداري بات أداة لمعاقبة الفلسطينيين والانتقام منهم من دون توجيه التهم لهم أو محاكمتهم، أداة لا مثيل لها في أي نظام ديموقراطي».