أرجع مدير إدارة المنشآت التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس مقداد بن نخي تأخر تنفيذ بعض المشاريع الجديدة، إلى تأخر إنجاز المعاملات نتيجة طول أمد الدورة المستندية وعدم اكتمال المستندات من قبل الجمعيات فضلاً عن عدم جهوزية الموقع من قبل البلدية أو المكتب الاستشاري يقابله في بعض الأحيان تأخير في التنفيذ من قبل المقاول. وذكر بن نخي في حوار لـ«الراي» ان الارتفاع المفاجيء في أسعار مواد البناء يمثل أيضاً عائقاً في تنفيذ المشاريع لأنه يؤدي إلي أوامر تغييرية تتطلب إجراء دورة مستندية جديدة لاعتماد تلك الأوامر لافتاً إلى ان تغيير بعض مجالس ادارات الجمعيات التعاونية خلال فترة تنفيذ المشروع وتدخل بعض أعضاء الجمعيات الجدد بتغيير المواصفات يؤخر أيضاً تنفيذ تلك المشاريع. وأوضح بن نخي ان أي مشروع أو عمل إنشائي تتجاوز قيمته 1000 دينار يجب ان يطرح علي الادارة أولاً، وتبدأ العملية بطرح فكرة المشروع من قبل الجمعية ومدي الحاجة لتنفيذ هذا المشروع علي أرض الواقع سواء كان بهدف الصيانة، التوسعة، تأثيث أو إنشاء مبني جديد وبين انهم يطلبون من الجمعية تزويدهم بالمستندات المطلوبة وارفاقها أيضاً بموافقة أعضاء مجلس الادارة مع تبيان القيمة التقديرية للمشروع. وذكر ان إدارة المنشآت التعاونية قامت العام الماضي بمتابعة واعتماد 30 عقداً إنشائياً لمكاتب استشارية و مقاولين لـ 18 جمعية تعاونية. ونوه إلى ان هناك تعاونا كبيرا بين الادارة وبعض الجهات الحكومية مثل وزارتي الأشغال العامة والمالية وبلدية الكويت فيما يتعلق بالمشاريع الانشائية، لافتاً إلى ان قيمة تلك المشاريع بلغت 6137339 مليون دينار. وقال ان أكبر قيمة للعقود الإنشائية كان من نصيب مشروع مبني السوق المركزي الجديد لجمعية الرميثية التعاونية بقيمة 3.375 مليون دينار، ومشروع توسعة جمعية الفنطاس التعاونية والذي لايزال في المرحلة الأولي في التنفيذ بقيمة 2.158 ملايين دينار، كاشفاً في الوقت ذاته انه جاري حالياً تنفيذ مشروع مخازن اتحاد الجمعيات التعاونية بقيمة 2.158 ملايين دينار. وبين ان الإدارة تلعب دوراً كبيراً في محاولة إيجاد صيغ للتوافق والتسوية بين الجمعيات والمكاتب الاستشارية من جهة ومع المقاول من جهة أخري في حالة نشوب الخلاف، واستعرض مدير إدارة المنشآت التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهم وأبرز الإنجازات التي قامت بها الإدارة والتي وصفها بالكثيرة والمهمة. وإلى نص الحوار: ● ما الدور المناط بإدارة المنشآت التعاونية؟ - تتولى الإدارة الإشراف على تلقي طلبات الجمعيات والاتحادات التعاونية من الأعمال الإنشائية وصيانة المباني القائمة ودراستها، وإعداد ووضع المخططات والتصميمات والرسومات الهندسية للإنشاءات والصيانة ومتابعة تنفيذ عقود الإنشاء وصيانة المباني واستلام الأعمال المنفذة، وإعداد الدراسات الفنية والنظم والإجراءات وأساليب تنفيذ المنشآت التعاونية، وإعداد ميزانية الأعمال الإنشائية وصيانة مباني الجمعيات والاتحادات التعاونية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ● هل يقتصر دوركم على تنفيذ طلبات الجمعيات والاتحادات من إنشاءات؟ - بالطبع لا، فالإدارة تعمل على وضع الخطط والبرامج والتصورات اللازمة لتطوير وتوسعة وتعلية المنشآت والمباني القائمة وتحديد المباني المطلوب تحديثها أو استحداثها، وكذلك الإشراف على إعداد وتجهيز وثائق طرح المناقصات وتنفيذ عقود المشاريع والتأكد من التزام الشركات والمؤسسات المتعاقد معها ودراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ المشاريع وتحديد احتياجات الجمعيات والاتحادات التعاونية من المرافق والمنشآت بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. ● ماالعقبات والصعوبات التي تواجهها عملية تنفيذ المشاريع الجديدة؟ - من أهم العقبات عملية التأخير في إنجاز المعاملات والتي لادخل للادارة بها نتيجة الدورة المستندية وعدم اكتمال المستندات من قبل الجمعية، وعدم وجود نظام ربط لشبكة الحاسب الآلي بالإدارة، بالاضافة الي عدم جهوزية الموقع من قبل البلدية او المكتب الاستشاري والذي يقابله في بعض الأحيان تأخير في التنفيذ من قبل المقاول، كما ان التغيير المفاجيء في أسعار المواد دائماً يمثل عائقاً في تنفيذ المشاريع لانه يؤدي الي عمل أوامر تغييرية والتي تتطلب من جهتها إجراء دورة مستندية جديدة لاعتماد تلك الأوامر، كما ان تغيير مجالس ادارات الجمعيات التعاونية خلال فترة تنفيذ المشروع وتدخل بعض الأعضاء الجدد بتغيير المواصفات يساهم بشكل مباشر في تاخير عملية تنفيذ تلك المشاريع. ● وهل لكم دور فيما تبرمه الجمعيات التعاونية من عقود مع جهات أخرى؟ - الإدارة تقوم من خلال مراقبة المناقصات والعقود بدراسة واعتماد العقود التي تبرمها الجمعيات التعاونية مع المكاتب الاستشارية الهندسية، إضافة إلى دراسة واعتماد العقود مع المقاولين بعد الترسية النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أما فيما يخص المعاملات الرسمية الخارجية، فتقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خارج الوزارة في شأن توفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت التعاونية التي تطلبها الجمعيات لاستخراج كافة التراخيص اللازمة لانجاز المشاريع، حيث تتم مراسلة البلدية، ووزارت الأشغال العامة، والكهرباء والماء، والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ● كم عدد العقود التي تم متابعتها واعتمادها العام الماضي؟ - قمنا في العام الماضي بمتابعة واعتماد 30 عقدًا إنشائياً لمكاتب استشارية أو مقاولين لـ 18 جمعية تعاونية تعاملنا من خلالها مع وزاراتي الأشغال العامة والمالية وبلدية الكويت فيما يتعلق بالأمور الإنشائية، حيث بلغت قيمة تلك المشروعات الإنشائية.6.137.339 ديناراً وأكبر قيمة لتلك العقود كان مشروع إنجاز مبني السوق المركزي الجديد لجمعية الرميثية التعاونية بقيمة 3.375 ملايين دينار، ومن بين العقود الكبيرة أيضا مشروع توسعة جمعية الفنطاس التعاونية والذي لايزال في المرحلة الأولي في التنفيذ بقيمة 2.158 مليون دينار، كما أن العمل جار حالياً لتنفيذ مشروع مخازن اتحاد الجمعيات التعاونية 2.158 مليون دينار. ● وهل للإدارة دور مباشر مع المساهمين؟ - ان لب عملنا ينصب وبشكل مباشر على الحفاظ على أموال المساهمين من خلال إنجاز وتنفيذ الأعمال المختلفة بالشكل الصحيح بهدف تجنب أكبر قدر من الأخطاء التي ممكن أن تحدث قبل وبعد عملية التنفيذ، ما يوفر الحماية الكافية لأموال المساهمين ويحول دون التفريط بها أو خسارتها، حيث تلعب الإدارة دوراً أساسياً في الإرشاد والتوعية ومراقبة ومتابعة جميع الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل محافظات الكويت في عملية تنفيذ جميع مشاريعها المختلفة سواء كانت انشائية أو تأثيث ونظام الحاسب الآلي. ● كيف تتواصلون مع الجمعيات وما الآليات التي تتبعونها؟ - لدينا لوائح تنظيمية لتنظيم العمل والأعمال الخاصة بالأمور الانشائية، كما تم إعداد خطة عمل واضحة وتعميمها على الجمعيات من خلال انشاء دليل واضح ومفصل حول كيفية التقدم بطلبات لإنشاء أي مشروع والمستندات المطلوبة لذلك، كما تم أيضاً إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق مع اللجنة الفنية للاشراف علي اعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية لتزويدها بالتقارير والدراسات المطلوبة، بالإضافة لعمل دورات تدريبية للمهندسين والفنيين التابعين للإدارة، ونحن نلعب دوراً كبيراً في محاولة إيجاد صيغ للتوافق والتسوية بين الجمعيات والمكاتب الاستشارية من جهة ومع المقاول من جهة أخرى في حال نشوب الخلاف. ●ما الأقسام التي تتبع الإدارة؟ - إدارة المنشآت التعاونية تدير عملها من خلال قسمين هما: قسم الدراسات والرقابة الهندسية وقسم العقود والمناقصات، حيث يتميز الأول بالطابع الهندسي والفني في طبيعة عمله، ويقوم بدراسة جميع الأعمال الانشائية والتأثيث لكل الأعمال سواء كانت صغيرة أو كبيرة التابعة للجنة الفنية للاشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية مع دراسة أيضاً الأوامر التغييرية، كما تتابع وتشرف على مراحل التصميم وتنفيذ التصاميم ومراقبة أيضاً الجمعيات التعاونية من اجل تحرير المخالفات بحق الجمعيات المخالفة. وأما قسم العقود والمناقصات، فيتميز بالطابع القانوني في عمله، حيث انه يلعب دوراً مهما في دراسة وتعديل وتصديق العقود الخاصة بجميع الأعمال الانشائية، ويتولى أيضاً عملية فض المنازعات من جهة ومحاولة تقريب وجهات النظر من جهة أخرى بين الأطراف المتخاصمة. ● ما أهم الإجراءات المتبعة في عملية طرح المناقصات؟ - أي مشروع عمل إنشائي تتجاوز قيمته 1000 دينار يجب ان يطرح علي الادارة أولاً،حيث تبدأ بطرح فكرة المشروع من قبل الجمعية ومدي الحاجة لتنفيذ هذا المشروع علي أرض الواقع سواء كان بهدف الصيانة، التوسعة، تأثيث أو إنشاء مبني جديد، ونطلب من الجمعية تزويدنا بالمستندات المطلوبة وارفاقها أيضاً بموافقة أعضاء مجلس الادارة مع تبيان القيمة التقديرية للمشروع، بعدها يتم التحقق من ميزانية الجمعية للسماح لها بتنفيذ المشروع وذلك عن طريق مخاطبة إدارة الرقابة التعاونية، بعدها يتم تزويد الجمعية بكراسة الشروط مع تحديد المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ المشروع وذلك تمهيداً لدراسة واعتماد كراسة الشروط من قبل الإدارة، ونحن نساعد الجمعيات من خلال تزويدهم بالمكاتب الاستشارية المعتمدة من أجل تنفيذ مشروعهم. ● وهل تعتمدون المشاريع بعد ذلك؟ - بعد الانتهاء من تلك الإجراءات الإدارية والقانونية سيتم تزويد الجمعية بصيغة الإعلان لطرح المناقصة في الصحف اليومية، وبعد الانتهاء من قفل باب تقديم العطاءات، تفتح مظاريف العطاءات لمعرفة المكتب الاستشاري الفائز بالمشروع من قبل قسم الدراسات أو اللجنة الفنية «حسب قيمة المشروع» وذلك بحضور الجمعية، وسيتم لاحقاً تسليمها للاسشاري لدراستها ورفع التوصية لاعتمادها من قبل الادارة أو اللجنة المعنية لمخاطبة الجمعية والمكتب الفائز رسمياً، حيث يقوم المكتب بإعداد وتجهيز العقد الخاص بالمشروع المزمع إنشاؤه والذي سيعتمده قسم العقود في الإدارة بعد دراسة دقيقة ومنفصلة لهذا العقد. ● ما السبب وراء تشابه تصاميم معظم مباني الجمعيات التعاونية؟ - تصاميم مباني الجمعيات التعاونية الجديدة، ليست من اختصاصات الإدارة، ومن يقوم بتلك المنشآت والتصاميم الخاصة بالجمعيات الجديدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو وزارة الأشغال العامة، واختصاصات ومهام الادارة تبدأ بعد استلام المباني والمنشآت من تلك الجهات الحكومية، وبعد استلامنا للمباني الجديدة يتم تجميع الملاحظات ورأي الادارة من أجل صياغة تصور مستقبلي لتصاميم الجمعيات الجديدة بهدف مواكبة التطور العمراني والتقني والفني حيث يتم ارسال الملاحظات إلى الجهات المنفذة بهدف تلافي الأخطاء والسلبيات في مشاريع الجمعيات الجديدة القادمة. ● ماجديد الإدارة خلال الفترة المقبلة؟ - تم أخيراً إنشاء نظام آلي لمتابعة جميع الكتب والمراسلات الصادرة والواردة وأرشفتها بهدف الإسراع بتنفيذ الأعمال الإدارية الخاصة بالمشاريع. كما يجري حالياً إنشاء قسمين للإدارة في المخطط الهيكلي من أجل تنفيذ كل المعاملات بشكل أسرع ومتقن.