كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في غرفة مكة، أن ثلاث جهات ما بين حكومية وخاصة، بدأت في تقصي أسباب وحقائق تسرب السعوديين من الجنسين من وظائف القطاع الخاص. وأوضح حسن كنسارة عضو مجلس الإدارة المشرف على مشروع المسار الوظيفي، أن نسبة التسرب المقدرة بين صفوف السعوديين في وظائف القطاع الخاص في مكة المكرمة تصل إلى 45 في المائة، لم يكملوا العام الأول دون مسببات واضحة. وأشار كنسارة إلى أن هذه النسب تأتي بناء على قياسات ميدانية للتسرب الوظيفي في بعض منشآت القطاع الخاص، عبر شراكة بين غرفة مكة وبرنامج "نطاقات" ومشروع باب رزق جميل، للعمل على تقصي حقائق نسب التسرب بين السعوديين في وظائف القطاع الخاص. وبين أن العالمين في "نطاقات" سيزودون غرفة مكة بالتقارير الدورية عن أعداد من تم توظيفهم وعدد من تسرب منهم، في حين ستتولى الغرفة بالتعاون مع باب رزق جميل في دراسة تلك الحالات لمعرفة أسباب التسرب ووضع الحلول له. ويرى كنسارة أن فترة التصحيح التي تشهدها سوق العمالة في الفترة الحالية، لها دور كبير في عملية إيجاد شواغر في الوظائف لدى القطاع الخاص، وذلك بجوار برنامج نطاقات الذي يحتم على القطاعات الخاصة بمختلف أنشطتها سعودة نسب معينة من وظائفها، ليمكنها بعد ذلك من تصحيح وضع عمالتها الوافدة لديها والسماح لها بالاستفادة من بقية الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل. وكانت غرفة مكة قد أعلنت أمس عزمها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، إطلاق مسار توظيفي شهري، وذلك في توجه نحو سد الفجوة في سوق العمل في ظل أزمة النقص التي تعانيها الكثير من القطاعات العاملة في السوق منذ بدء الحملة التصحيحية للعمالة أخيراً. وقال طلال مرزا رئيس الغرفة، إن هذا القرار لمواكبة احتياج ومتطلبات سوق العمل، وذلك في وقت تشهد فيه السوق نقصاً في وظائف الجنسين، مشيراً إلى أن الفجوة في حال لم تعالج بشكل فوري ومرحلي، فإنها ستتسع بشكل أكبر مما هي عليه الآن لتصل إلى مستويات الأزمة الحقيقية. وأكد أن اتباع إجراءات توظيف مرنة كما ستشهده الأيام المقبلة من خلال مسار التوظيف الذي ستحتضنه الغرفة، كفيل بزيادة أعداد العاملين والعاملات في سوق العمل السعودي، مبينا أن المشروع جاد في طرح الوظائف، حيث إن الغرفة تأخذ الأمر باهتمام كبير وأنها ضامنة لما تقوم الشركات والمؤسسات بطرحه من وظائف عبر المسار الوظيفي. وأبان أن المشروع يلبي طموحات الشباب ويساعدهم للحصول على وظائف حقيقية، كما أنه يساعد القطاع الخاص على تحقيق متطلباته والحصول على احتياجاته من أعداد العمالة، وذلك ضمن جهود الغرفة في توفير فرص عمل للكوادر المؤهلة والقضاء على البطالة. وبالعودة إلى كنسارة أشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مقر الغرفة، إلا أن اعتماد مشروع المسار الوظيفي جاء بعد أن حققت الغرفة نجاحا في الملتقى الأول الذي عقدته في شهر رمضان الماضي وتمكنت من خلاله بالدفع بنحو 400 شاب وفتاة إلى سوق العمل، وهو الرقم الذي وصل إلى الضعف عند إقامة الملتقى الثاني الشهر الماضي. وتابع: "بخلاف قدرتنا على إعداد الوظائف للراغبين في الحصول عليها، نظرا لما تشهده السوق من مرحلة تصحيح بالنسبة لوظائف الرجال، إضافة إلى رغبة الكثير من محال المستلزمات النسائية في تأنيث وظائفها بعد أن أصبح القرار واجب التطبيق وملزم، إلا إننا لمسنا بجوار ذلك وجود تجاوب كبير من قبل القطاع الخاص للمساهمة في إنجاح الملتقيات، حيث ارتفع عدد المؤسسات والشركات العارضة للوظائف ليصل إلى 55 بعد أن كانت لا يتجاوز عددها 30 شركة في الملتقى الأول". وأفاد بأن معظم الفرص الوظيفية التي توفرها الملتقيات، تكون متاحة في قطاع الفنادق والقطاع الصحي ومراكز التسويق والمدارس الأهلية، وبرواتب تراوح بين 3500 و 4000 ريال شاملة لبدل السكن والمواصلات والتأمين الصحي. وأبان كنسارة أن حجم الاحتياج في القطاع الخاص للوظائف الرجالية يصل إلى نحو ستة آلاف موظف خلال الفترة المقبلة والواقعة بين 8 - 12 شهرا، وأما بالنسبة للوظائف النسائية فإن الاحتياج إليها تقلص ليصل عند نحو ألفي وظيفة مقارنة بنحو ثلاثة آلاف وظيفة كانت مطلوبة في شهر رمضان الماضي.