اتهم إدريس لشكر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض، ذي المرجعية اليسارية، الحكومة بإفساد العملية الانتخابية. وقال لشكر أمس خلال مؤتمر صحافي عقده في الرباط خصص لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب «لم نر من الحكومة سوى التواطؤ والانخراط في الفساد الانتخابي»، موضحا أن «المغرب لم يعرف مثل هذا الفساد الانتخابي الذي وصل إلى حد شراء اللوائح ككل وليس فقط الأصوات خلال انتخابات الغرف المهنية التي جرت قبل أسبوعين». وكشف لشكر عن وقوع محاولات ترهيب وترغيب لاستمالة مرشحي الاتحاد الاشتراكي «قادها الأمناء العامون لأحزاب الغالبية الحكومية»، وقال إن بعض الأمناء العامين الذين يشغلون مناصب وزارية اتصلوا بمرشحي حزبه لثنيهم عن الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي وإغرائهم للترشح باسم أحزابهم. وأوضح لشكر أنه أبلغ وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد اللذين يشرفان عمليا على تنظيم الانتخابات بالخروقات المرتكبة ضد حزبه. واتهم لشكر الحكومة بتصفية مرشحي حزبه، موضحا أن «مجموعة وازنة من مرشحي الاتحاد الاشتراكي فوجئوا بافتعال مشاكل وهمية إزاءهم، واتخذت في حقهم قرارات غير مبررة أدت للتشطيب على الكثير من وكلاء القوائم بعد أن رشحهم الحزب في عدد من المحافظات»، معلنا أن حزبه «سيتوجه إلى الدولة بكافة مكوناتها من أجل إيقاف الخروقات والفساد الانتخابي». وطالب لشكر الدولة إلى مواجهة «الإرهاب الانتخابي» لأنه ليس أقل خطورة من الإرهاب «الذي يهدد حياتنا وأمننا»، مضيفا: «نأسف أن البلد الذي قدم نموذجا يحتذى به في محاربة الإرهاب لم يتمكن من بذل نفس المجهود على مستوى إرهاب الفساد الانتخابي»، داعيا إلى التعبئة العامة لمحاربة الإرهاب الانتخابي لأنه في «العمق ليس هناك فرق بين الإرهاب وأباطرة فساد الانتخابات». وفي ارتباط بذلك، انتقد لشكر تاريخ إجراء الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدا التاريخ المحدد من طرف الحكومة يؤكد «رغبتها في معاكسة إنجاح الانتخابات». وأضاف لشكر «ما أعتقد أن حكومة عاقلة في العالم يمكن أن تختار شهر أغسطس (آب)، حيث يتفرغ المواطنون للاستجمام، لخوض الحملات الانتخابية» التي حدد مرسوم لوزير الداخلية محمد حصاد انطلاقها في 21 من الشهر الحالي. وبخصوص خريطة تحالفات الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات المقبلة، قال لشكر «إن مواقف الاتحاد الاشتراكي واضحة، إذ لا يمكن أن نساند المفسدين وإن كانوا من المعارضة، في مقابل عزمنا على مساندة المصلحين وإن كانوا ينتمون إلى الأغلبية الحكومية». ونفى لشكر عزمه الترشح خلال الانتخابات المقبلة، مضيفا أنه أبدى عزمه على خوض الانتخابات في إحدى بلديات الجنوبية (مسقط رأسه) بعد إحساس باستهداف حزبه بتلك المنطقة بيد أنه تراجع عن موقفه بعد شعوره باتساع رقعة الاستهداف لتشمل كل البلديات، مؤكدا أنه سيكتفي بالإشراف على انتخابات حزبه. واستبعد لشكر الانسحاب من المعركة الانتخابية، مؤكدا أن موضوع التغيير من الانتخابات حسمه الحزب منذ 1975. وقال: «لن نقبل بالمشاركة من خارج المؤسسات» وفيما يتعلق بموازنة الحزب المخصصة لخوض الانتخابات، كشف لشكر أنها في حدود مليون و400 ألف دولار، كاشفا عن تلقي حزبه 740 ألف دولار ضمن الدعم العمومي الذي خصصته وزارة الداخلية للأحزاب السياسية فيما سيساهم الحزب بـ640 ألف دولار لدعم مرشحيه.