قررت المحكمة العليا في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان، لكنها أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبله. وأفاد نص الحكم أنه "نظرا إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوى، فسيبقى في الرعاية المركزة (..) ما يعني أنه في الوقت الحالي ونظرا إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال الإداري لم يعد معمولا به". وشكلت قضية علان (31 عاما) المضرب عن الطعام منذ شهرين ما عرض حياته للخطر، ضغوطا على سلطات الحتلال الإسرائيلي التي تعتقله دون توجيه التهم له منذ نوفمبر الماضي وتخشى أن تؤدي وفاته أثناء احتجازه إلى إغضاب الفلسطينيين واندلاع انتفاضة شاملة. واستعاد علان وعيه، أمس الثلاثاء، بعد أن كان غائبا عن الوعي لعدة أيام، إلا أنه توعد بالعودة إلى الإضراب عن الطعام في حال لم تحل إسرائيل قضيته خلال 24 ساعة. ولم يتضح ما إذا كان عاد إلى الإضراب عن الطعام. ونص الحكم على أن "العائلة والأصدقاء يستطيعون زيارته ليس كسجين، وطبقا للتعليمات الطبية المعتادة في زيارة المرضى". وأضاف "بعد أن تستقر حالته، إذا طلب علان نقله إلى مستشفى آخر عليه أن يتقدم بطلب للسلطات. وفي حال وجود صعوبة أو خلاف، فإنه سيكون من الممكن العودة إلى المحكمة".
