تصدت الحكومة المصرية بقوة لحملات التشويه والإساءة التي يتعرض لها قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه الاثنين الماضي، حيث شددت على ضرورة احترام استقلالية القرار، وابتدرت مساعٍ داخلية وخارجية لشرح القانون والأهداف التي شرع من أجلها، فيما أعدت وزارة الخارجية مذكرتين باللغة العربية والإنجليزية، بغية توزيعهما على سفارات الدول المعتمدة في القاهرة، وسط تأكيدات خبراء ضرورته. وأعدت وزارة الخارجية المصرية مذكرة تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد التي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة. وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد إلى أن الإجراء يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون التي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيله، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون، والخلط بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية. وأضاف الناطق الرسمي أن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الإنجليزية أيضاً، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسؤولين الغربيين، وتسليمها إلى المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية، وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي. بدورها، شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري. وأفادت أن مصر لم تعلّق في يوم ما على القوانين التي سنّتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها التي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات. مطلب شعبي من ناحيته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى أنه من حيث المبدأ، فإن قانون مكافحة الإرهاب كان مطلباً شعبياً طوال الأعوام الماضية، لتكون هناك تشريعات أكثر حسماً، ويقلل من طول مدة التقاضي، ويغلظ من العقوبات الخاصة بالجريمة الإرهابية. وفيما يتواصل الجدل داخلياً بشأن نصوص القانون، أكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري أن المبدأ العام هو أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن وضع مصر الحالي في مواجهة الإرهاب يتطلب قانوناً حاسماً لاقتلاع الإرهاب من جذوره. 125 قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران إخلاء سبيل 125 محبوساً احتياطياً، من المتهمين على ذمة بعض قضايا العنف التي وقعت على مستوى الجمهورية منذ عزل محمد مرسي في يوليو 2013. وقال بيان صادر عن النيابة إن المفرج عنهم من الطلاب وأصحاب الحالات المرضية والإنسانية، وذلك مراعاة لظروفهم وحفاظاً على مستقبلهم.