توقع بنك ستاندرد تشارترد في تقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر أمس الخميس، أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وأشار التقرير إلى أن جولة الإصلاح الجديدة التي تبنتها الحكومة الصينية ستلعب دورًا رئيسًا في تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على معدل نمو عند 7 % بين عامي 2013 و2020 وعند 5.3 % خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2030. وتوقع التقرير أن ترتفع حصة الاقتصادات الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 38 % حاليا إلى 63 % في عام 2030، وحتى ذلك الحين سيزيد حجم التجارة العالمية بأربعة أضعاف ليصل إلى 75 تريليون دولار، وستشهد دول آسيوية على وجه التحديد اتساعا في الطبقة الوسطى وستصبح محركًا رئيسًا لنمو الاقتصاد العالمي. وقال التقرير إن شيخوخة السكان في البلدان الناشئة قد تعوق تنميتها، لكن بالنسبة إلى الصين، التي ستشهد زيادة في أعداد السكان في سن العمل، ستحقق زيادة في أجور العمال وتشجع الشركات على الاستثمار في منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.