عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية، الأربعاء، الإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان، في الثالث من نوفمبر المقبل، وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مقابل فك إضرابه المستمر منذ 64 يوماً. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأربعاء، أن محامي الأسير علان أبلغه بهذا الاقتراح. ووفقاً للوكالة الرسمية، فإن الأسير علان لم يرد على النيابة بعد. وكانت محكمة الاحتلال العليا نظرت في الالتماس المقدم إليها للإفراج عن الأسير علان المضرب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري. يذكر أن علان استيقظ من غيبوبته، الثلاثاء، وأعلن فورها أنه ماضٍ في إضرابه حتى ينال حريته، ويرفض أي مقترح يقضي بإبعاده، رغم أن الأطباء أكدوا أنه ما زال مصنفاً ضمن حالة الخطر، واحتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة. وأعلن الأسير الفلسطيني أمام الأطباء أنه "في حال لم يكن هناك أي حل" لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج، وسيمتنع عن شرب الماء.