أعلن محامو السجين الفلسطيني محمد علان أن النيابة العامة في إسرائيل اقترحت بشكل رسمي الإفراج عنه، والسماح بعودته إلى منزله في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مقابل فك إضرابه. وينتظر عرض هذا الاقتراح على علان، ليكون هو صاحب القرار الأخير بقبوله أو رفضه، وفقا لموقع الإذاعة الإسرائيلية. وقد شهدت الأيام الماضية تظاهرات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وإسرائيل تضامنا مع علان. وكان السجين الفلسطيني، المعتقل إداريا منذ 64 يوما، قد استيقظ من غيبوبته الثلاثاء، وأعلن استمراره في خوض إضرابه عن الطعام حتى ينال حريته بشكل كامل، مع رفضه أي قرار بإبعاده، في حين، أكد الفريق الطبي أن حالة علان الصحية خطرة للغاية، واحتمالية الوفاة المفاجئة واردة، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.