خفض بنك الاحتياط النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0ر3% وأشار إلى أنه من المرجح أن يتم إجراء مزيد من التخفيضات. وقال محافظ البنك المركزي جرايمي ويلر إن الدولار النيوزيلندي تراجع بشكل كبير منذ نيسان/أبريل، وهو ما أدى إلى تخفيف للأوضاع النقدية. وفي حين أن انخفاض قيمة العملة سوف يوفر دعما لقطاعات الاستيراد والتصدير المتنافسة، فإن مزيدا من التخفيض هو أمر ضروري انطلاقا من ضعف أسعار السلع التصديرية. وينمو الاقتصاد النيوزيلندي حاليا بمعدل سنوي يصل إلى نحو 5ر2% مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة وأنشطة البناء وارتفاع صافي الهجرة.