ألقت حكومة الصين المركزية القبض على 15 ألف شخص بتهمة ارتكاب الجرائم الإلكترونية كجزء من تحقيق واسع النطاق مدته ستة أشهر بدء تحت اسم "عملية الإنترنت النظيف،" بحسب بيان صادر من وزارة الأمن العام. وهدف هذه الحملة الجارية، والتي بدأت في يوليو/تموز، هو القضاء على شبكات عصابات مجرمي الانترنت وتعزيز الأمن السيبراني العام. وقالت الوكالة إنها قد حققت في أكثر من سبعة آلاف حالة داخلية إلى الآن - معظمها تتضمن قرصنة وسرقة بيانات شخصية ومالية. وقدّم بيان صادر عن الحكومة تفاصيل حول عشرة من التحقيقات، بما في ذلك هجوم إلكتروني على شركة اتصالات، وسرقة معلومات مالية عن طريق الرسائل النصية غير المرغوب فيها (spam)، وحملة للاحتيال على الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضاً موقع استثماري وهمي على الانترنت. الانترنت في الصين يخضع لرقابة مشددة بالفعل تنظمها الحكومة، حيث تُحظر الأنباء الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة روتينية، بما في ذلك "غوغل" و"فيسبوك" وTech30. ويسمى برنامج الرقابة الذي تشرف عليه الدولة، والذي استغرق سنوات في البناء، بـ"الجدار الناري العظيم". وغالبا ما تمحى أي مشاركات ناقدة للحكومة من على الإنترنت. وكمحاولة للسيطرة على ما ينشر على شبكة الإنترنت، وكثيراً ما تطالب بكين المدونين على الانترنت بالتسجيل مع الحكومة واستخدام أسمائهم الحقيقية على الشبكة. ولقد اتهمت الولايات المتحدة الحكومة الصينية لفترة طويلة بشن الحرب الإلكترونية، سواء عبر سرقة الأسرار التجارية أو ممارسة التجسس العسكري. ولكن بكين نفت هذه الادعاءات، قائلة إن الصين نفسها تقع ضحية للهجمات الكترونية. وقد أصدرت بكين مسودة مؤخراً لقانون الأمن السيبراني تقول إنها ستحمي الوكالات الحكومية من الهجوم. ولكن النقاد قلقون من أن القانون المقترح سيصعّب على الشركات الأجنبية الكبيرة العمل في البلاد.