كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تدني نسبة التزام الجهات الحكومية الاتحادية بقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006، الخاص بإنشاء حضانات لأبناء الموظفات في المؤسسات الحكومية، إذ لم تلتزم سوى ثماني جهات من إجمالي 36 جهة (وزارات وهيئات) على مستوى الدولة، وفقاً لمديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، التي أشارت إلى أن الوزارة رفعت تقريراً إحصائياً إلى مجلس الوزراء، بينت فيه أن سبع وزارات فقط من إجمالي 18 وزارة اتحادية التزمت بالقرار، ومن إجمالي 18 هيئة حكومية اتحادية لم تلتزم سوى جهة واحدة. وشرحت الشومي لـالإمارات اليوم: إن الوزارات الملتزمة هي: الشؤون الاجتماعية، والصحة، وشؤون الرئاسة، والتربية والتعليم، والثقافة وتنمية المجتمع، والداخلية، البيئة والمياه، ومن الهيئات التزمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وأوضحت أن إدارة الطفل أجرت استبياناً وزعته على 265 جهة حكومية (اتحادية ومحلية) على مستوى الدولة، لبيان سبب ضعف نسبة التزام الجهات بالقرار، وأظهرت نتائجه أن أبرز الأسباب هي عدم كفاية المساحة للإنشاء، وعدم مطابقة مواصفات المبنى لإقامة دار حضانة، وضعف الميزانية المتاحة، التي تقف في وجه هذه الجهات للالتزام بالقرار. وتابعت: بناءً على هذه الأسباب الثلاثة، طرحت الوزارة مبادرة لاستبدال إنشاء الحضانات لتكون غرف رعاية للأطفال (كنف) للمؤسسات التي لا توجد مساحات كافية فيها، ولا تملك ميزانية كافية، وتم إعداد دليل متكامل حول هذه الغرف، ووزع على الجهات الحكومية على مستوى الدولة. وأضافت أن الوزارة أدرجت مبادرة توسيع نطاق الحضانات الحكومية في خطتها الاستراتيجية والتشغيلية، ضماناً لتحقيق هدفين رئيسين، أولهما دعم الدور المحوري للأسرة في التماسك المجتمعي، وتمكينها من أداء دورها، وتعزيز التكامل مع المؤسسات المعنية في الحكومات المحلية، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية. وأشارت إلى أن الوزارة منذ عام 2008 تبذل جهوداً كبيرة في التوعية بأهمية القرار، ومساعدة الجهات الحكومية على الالتزام به وتنفيذه، إذ أعدّت كتيباً لشرح لوائح تنفيذ القرار، وتتضمن لائحة داخلية موحدة لدور الحضانة، وكيفية إنشاء هيكليتها الداخلية، ونظاماً مالياً متكاملاً ومستقلاً، يمكن عبر تطبيقه إدارتها كمشروع مستقل.