تواجه تركيا أزمة سياسية بعد فشل مفاوضات حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشكيل حكومة ائتلافية ، وتخلى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بصورة رسمية عن محاولة تشكيل حكومة جديدة. وسعى داود أوغلو للبحث عن شريك صغير في الائتلاف منذ خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي ليعجز عن الحكم منفردا للمرة الأولى منذ صعوده إلى السلطة في 2002. وقال بشير أتالاي المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية إن داود أوغلو سيعيد التفويض الآن للرئيس رجب طيب أردوغان وإن الحزب سيعقد مؤتمرا في 12 من سبتمبر/ أيلول. وقال هالوك قوج نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية إنهم ينتظرون تكليف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لزعيم حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو بتشكيل الحكومة. من جانبه، قال صلاح الدين دمرداش أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد ، إن الحزب سيبحث المشاركة في حكومة اقتسام سلطة مؤقتة تقود البلاد صوب انتخابات جديدة بعد اخفاق المحادثات التي جرت بين أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية. وأضاف في تصريحات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) إنه سيكون سعيدا بلقاء ثاني أكبر حزب في البلاد ، وهو حزب الشعب الجمهوري وبحث تشكيل ائتلاف معه إذا منح الآن تفويضاً بتشكيل حكومة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه مع فشل اللقاءات التي أجراها داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس حزب الحركة القومية في التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا. وأضافت أنه في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصاً بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال مدة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد. وقد يصوت البرلمان أيضا للسماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة ، لكن حزب الحركة القومية وأحزاباً أخرى قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه الخطوة. ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكرياً ، ما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد ، حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية. (وكالات) تواجه تركيا أزمة سياسية بعد فشل مفاوضات حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشكيل حكومة ائتلافية ، وتخلى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بصورة رسمية عن محاولة تشكيل حكومة جديدة. وسعى داود أوغلو للبحث عن شريك صغير في الائتلاف منذ خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي ليعجز عن الحكم منفردا للمرة الأولى منذ صعوده إلى السلطة في 2002. وقال بشير أتالاي المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية إن داود أوغلو سيعيد التفويض الآن للرئيس رجب طيب أردوغان وإن الحزب سيعقد مؤتمرا في 12 من سبتمبر/ أيلول. وقال هالوك قوج نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية إنهم ينتظرون تكليف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لزعيم حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو بتشكيل الحكومة. من جانبه، قال صلاح الدين دمرداش أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد ، إن الحزب سيبحث المشاركة في حكومة اقتسام سلطة مؤقتة تقود البلاد صوب انتخابات جديدة بعد اخفاق المحادثات التي جرت بين أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية. وأضاف في تصريحات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) إنه سيكون سعيدا بلقاء ثاني أكبر حزب في البلاد ، وهو حزب الشعب الجمهوري وبحث تشكيل ائتلاف معه إذا منح الآن تفويضاً بتشكيل حكومة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه مع فشل اللقاءات التي أجراها داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس حزب الحركة القومية في التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا. وأضافت أنه في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصاً بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال مدة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد. وقد يصوت البرلمان أيضا للسماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة ، لكن حزب الحركة القومية وأحزاباً أخرى قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه الخطوة. ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكرياً ، ما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد ، حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية.