وقعت الحكومة الأردنية أمس الاثنين مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة إضافية بقيمة 55 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم وزارة التربية والتعليم الأردنية، للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين واستيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي، واتفاقية منحة أخرى بقيمة إجمالية 5.5 مليون يورو لتعزيز مشاركة الأردن في برنامج الاتحاد الأوروبي نافذة إيراسموس في حقل التعليم العالي. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الذي وقع نيابة عن الحكومة الأردنية مع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا فرونتسكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المنحة الأولى تعتبر منحة إضافية لدعم وزارة التربية والتعليم في استيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي للعامين الدراسيين 2015 - 2016 و2016 - 2017. وذلك جراء استمرار تأثير الأزمة الحالية في سوريا ودخول اللاجئين إلى الأردن وتبعات ذلك على قطاع التعليم الأردني. وأوضح الوزير فاخوري، أن المنحة ستساعد وزارة التربية والتعليم بالحصول على موارد مالية إضافية لتحسين جودة التعليم المقدم لنحو 140 ألف طالب سوري مسجلين في المدارس الحكومية في المجتمعات المستضيفة والمخيمات، وتوفير الكتب المدرسية لهم، وتغطية التكاليف الإضافية للمعلمين والإداريين الإضافيين الذين يتم تعيينهم، وتغطية تكلفة طباعة الكتب الدراسية الإضافية لتوزع على الطلاب السوريين، إضافة إلى تغطية تكلفة المرافق المدرسية وتوفير التعليم النوعي للاجئين السوريين. وأضاف أن المنحة الثانية لبرنامج «نافذة إيراسموس بلس» تهدف إلى زيادة الحوار والتفاهم بين الثقافات من خلال مشاركين من الأردن ومن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، ومن شأن ذلك تسهيل سفر وانتقال نحو 350 إلى 400 طالب من مؤسسات التعليم العالي في الأردن إلى أوروبا. من جانبها أكدت السفيرة يؤانا فرونتسكا على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه الأردن من تبعات الأزمة السورية عليه والتحديات الكبيرة التي يواجهها. وقالت «إن الحصول على التعليم هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، التي يعمل الاتحاد الأوروبي مع الأردن من أجل ضمان تأمين هذا الحق للأطفال السوريين كما سيحظى الطلاب الأردنيون بفرصة تحسين مهاراتهم بالشراكة مع جامعات أوروبية رفيعة المستوى». وأضافت أن أنشطة أخرى مستمرة تنفذها منظمتا اليونيسيف واليونيسكو لتوفير التعليم غير الرسمي والتعليم غير النظامي لأولئك الأطفال السوريين الذين لا يمكن تسجيلهم في المدارس الحكومية. ، مشيرة إلى أن هناك برنامج دعم أوسع يقدمه الاتحاد الأوروبي في الأردن لمواجهة تداعيات الأزمة السورية تشمل المساعدات الإنسانية، وخلق فرص العمل، وإدارة المياه، ودعم المجتمعات المحلية المضيفة. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 بجمع نحو 350 مليون يورو لدعم الأردن في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين أو المجتمعات المضيفة. على صعيد آخر يوقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل اتفاقيات المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الحالي والتي حددت بـ615 مليون دولار من أصل إجمالي المساعدات البالغ واحد مليار دولار منها 186 مليون دولار قدمت كضمانات قروض يستفيد منها الأردن. ومن المتوقع أن تقسم المساعدات الاقتصادية لدعم قطاع المياه والصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والديمقراطية أما المساعدات العسكرية فقد حددت بنحو 385 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت عدة إصلاحات على الأردن مقابل تقديم المساعدات يتعلّق معظمها بقطاع المياه والصحة وحقوق المرأة فيما «يتم حاليا التفاوض بشأن هذه الشروط وتحقيقها». وكان البلدان وقعا العام الماضي مذكرة تفاهم لتزويد الأردن بمساعدات قدرت بمليار دولار سنويا لمدة 3 سنوات للأعوام (2015 - 2017) وذلك بهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ويضاف إلى هذه المساعدات 58 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للاجئين السوريين في الأردن، وهي حصة اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن من المساعدات الأميركية الموجهة لدعم اللاجئين في المنطقة للعام الحالي من أصل نحو 550 مليون دولار خصصتها الولايات المتحدة لدعم اللاجئين السوريين في كل من لبنان وتركيا والأردن وسوريا. ووصل مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية المقدمة لـ2014 نحو 700 مليون دولار منها الـ360 مليونا مساعدات اعتيادية اقتصادية ونحو 273 مليونا إضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، ونحو 67 مليون دولار ستضعها الحكومة الأميركية في البنوك الأميركية كتأمين لضمانات القروض تصل إلى مليار دولار. كما قدمت 300 مليون دولار مساعدات عسكرية اعتيادية.