في الثامنة مع داود ينزل الخبر كالصاعقة؛ مستشفى رفحاء العام لا زال تحت الإنشاء للسنة العاشرة على التوالي. مستشفى بالدمام يبلغ عمره الإنشائي اليوم 12 سنة، هذه أسئلة الكوارث فقد أقبل بمشروع متعثر ولو نصف المدة لكن لا يمكن القبول بمشروع عاثر لخمسة أضعاف العمر الافتراضي. هنا يحق لنا أن نسأل أين الخلل؟ وعلينا أن ندك كل حصون البيروقراطية التي قادتنا لمثل هذه الكوارث، ستبدو التهمة التلقائية المباشرة أن المقاول هو المتسبب، وحين تذهب بالتهمة إلى المقاول سيأخذك حتما إلى "إضبارة" وزارة المالية. آلاف المقاولين في آلاف المشاريع يشتكون من الأداء الحرفي التقليدي لوزارة المالية في تدقيق وإنهاء المستخلصات، والمقاول على حق، فلا زالت وزارة المالية تسبح في ذات القوانين والتعاميم البيروقراطية التي لم تتغير منذ 30 سنة. أعرف في دائرتي الخاصة بعض المقاولين الذين يقولون إنهم قد سلموا مشاريعهم منذ أكثر من عامين ولا زالت بقية مستخلصاتهم في أروقة الوزارة. خذ مثلاً أن مقاول إحدى المستشفيات يبرهن لي وبالأرقام أن أوراق مستخلصاته تأخذ رحلة مكوكية من خمس جولات ما بين بلدية محافظة فرعية إلى أمانة المنطقة، ومن ثم إلى الوزارة ثم تعود لإنهاء بعض النواقص في الأوراق من الوزارة المعنية إلى الأمانة، ومن ثم تعود إلى المحافظة، وهكذا تفعل في حياتها 5 مرات خلال عامين. سأعود إلى رأس المقال وإلى مشفى رفحاء. الطفل الذي كان يفترض أن يولد في المستشفى قبل 8 سنين عمره اليوم قد لا يحتاج فيه أن يذهب إلى المستشفى بعد أن ينتهي ربما بعد 4 سنوات من اليوم. المستشفى الآخر في الدمام كان يفترض أن ينجز خلال 3 سنوات لكنه، وخذ مثالاً على كوارث التخطيط، تحول إلى مستشفى للأمراض الوراثية أثناء الإنشاء وبعد 5 سنين من الطوبة الأولى. وخذ أم الكوارث الأخيرة، أنه لا زال بعد 7 سنين من قرار تحويله عظما بلا لحم. والخلاصة: أننا لا نعرف من نسأل عن هذه الكوارث، وبالتأكيد فليس هنالك من يجيب. الذين وضعوا تصاميم وعقود هذين المستشفيين قبل عقد من الزمن ربما قد تقاعدوا أو انتقلوا إلى رحمة الله أو إلى زحمة مكتب آخر، وبالتأكيد سنبدأ في دوامة أخرى في البحث عن أجوبة.