رغم أن التوجه العام في المجتمعات الحديثة يدفع بالحيوان لمراتب أعلى من المفروض، بل ويؤسس لها الجمعيات والمنظمات وينشئ المحاكم لمنتهكي حقوقها ومن "يضيقون صدورها" بصورة أو دعابة. إلا أن مجتمعنا يعيش حالة فريدة أبطالها أشخاص ينالون من تلك الحيوانات ويؤذونها بشكل لا يرضاه عقل ولا دين. يقضي كثيرون ممن توجهوا للصيد وقتهم في مطاردة الحيوانات بغرض القتل والتأثير في التركيبة العامة للبيئة. يقتلون الحيوانات بأعداد كبيرة لا يمكن لأحد أن يبررها، ويتبارزون في أساليب قتل صيدهم ومن ضمن ذلك استخدام أساليب غير إنسانية كقطع الأكسجين عنها. ظهرت -نتيجة لذلك- مجموعات من المقيمين في المملكة الذين اكتشفوا أن الأمور "هجانة" وبدأوا يمارسون الصيد لأغراض تجارية بحتة. نتج عن ذلك تدهور سريع في أعداد الحيوانات النادرة التي تلزم هيئة حماية الحياة الفطرية من يريد صيدها أن يحصل على تصاريح ويلتزم بمواعيد ومناطق معينة. عملية الأذى البيئي هذه ليست محصورة في الصيد الجائر، وإنما تتعداه لتصل إلى الإسهام في التصحر الذي يؤدي بالتالي إلى تقليص فرص بقاء الحيوانات البرية. عمليات الاحتطاب الجائر، وحصر المياه بواسطة السدود الترابية عن مواقع معينة، أثرا كذلك في فرص نجاة كثير من مكونات البيئة الطبيعية. ثم جاء من يؤذي الحيوانات لمجرد الرغبة في الأذى دون اعتبار للرحمة والإنسانية التي رشحت ابن آدم لعمارة الأرض وحكمها. شاهدت من يقطعون أذناب القطط، ويكسرون عظامها لمجرد التسلية أو الانتقام لفعل تلك الحيوانات التي تتصرف بغريزتها. وغيرها من ممارسات أذى تعيق الحيوانات مدى الحياة. إن المجتمع وهو يفقد قدرته في الحكم على الأمور ويخرج منه أفراد لم يعرفوا العقوبة الشنيعة التي توعد بها الله من لا يقومون بدورهم الإنساني في حماية الحياة الفطرية، هذا المجتمع يحتاج إلى أن يصحو من غفلة خطيرة ويعيد هؤلاء إلى جادة الصواب. تعذيب الحيوانات ومنه حبسها أمر حرمه الشرع فقد دخلت امرأة النار في قطة حبستها. كما أن الرفق بالحيوان مجلبة لرضى الله، إذ دخلت بغيٌّ الجنة في كلب سقته ماء. نحن بحاجة إلى أن نكون متوازنين في تعاملنا مع كل مكونات الأرض التي استخلفنا الله فيها. يجب أن نعدل في تعاملنا مع كل ما هو حولنا فلا إفراط ولا تفريط.
