قال وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن القرار الأخير للحكومة الصينية بخفض قيمة عملتها (يوان) بنحو 3%، يأتي في إطار إجراءات تتخذها لتنشيط اقتصادها وزيادة صادراتها، الأمر الذي سيكون له انعكاسات عديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي بالضرورة إلى خفض قيمة فاتورة واردات الإمارات من الصين، كما سيستفيد المستوردون داخل الإمارات من انخفاض العملة الصينية، وهو ما سينعكس في زيادة حجم الواردات الصينية خلال الفترة المقبلة، إلا أنه سيؤثر سلباً في الميزان التجاري للدولة مع الصين. وأضاف آل صالح، أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على المستثمرين الإماراتيين، وتحديداً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة انخفاض التكاليف في ضوء تعديل سعر العملة. وأوضح أنه على المستوى الدولي فإن قرار الصين يأتي في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة عكست تباطؤاً نسبياً لثاني أكبر اقتصادات العالم. وتابع: نحن نراقب تطورات هذا القرار وفيما إذا كان سيعقبه قرارات أخرى بالتخفيض، كما نرصد ردود أفعال الأسواق المالية وأسواق العملات وأسعار النفط في الأسواق العالمية. وبين آل صالح، أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، وقد شهدت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين، (شاملة تجارة المناطق الحرة)، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 46 مليار دولار (168.82 مليار درهم) خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن هناك نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الصينية العاملة بالإمارات، إذ بلغ عددها نحو 4000 شركة وفقاً لإحصاءات عام 2014. وأشار إلى أن المواطنين والمستثمرين الصينيين الموجودين داخل الإمارات، سيستفيدون من فارق تحويل العملة، إلا أنه في المقابل قد يشكل القرار ضغطاً على السياحة الصينية الوافدة نتيجة تراجع سعر (يوان).