أكد مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع أنَّ سوق العقارات التي تستهدف الأجانب في مناطق التملك الحر بات سوقاً واقعياً سواء في الأسعار أو التصميم والإنشاء، داعياً إلى مراجعة النظم والقوانين المتعلقة بجذب الأجانب باستمرار للتكيف مع متغيرات السوق. وقال مشيمع في حديث لـالأيام الاقتصادي: إن السوق بصفة عامة يختلف عنه في أيام الطفرة التي بدأت في العام 2003 واستمرت إلى منتصف عام 2008، مضيفاً بأن كل المستجدات والتطورات سواء في البحرين أم في المنطقة تفرض معادلة جديدة في السوق الذي لم يعد يتحمل مشروعات فارهة مبالغ في أسعارها تستهدف الأجانب. وشدد على أن الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشدة على الأسواق العقارية في معظم مناطق العالم جعلت المطورين والمستثمرين والناس أكثر وعياً وواقعية. وقال: لم يعد الناس يشترون مشروعات على الورق، ولم تعد العقارات تسوق بكاملها خلال الساعات الأولى من طرحها في السوق. وأكد العقاري حسن مشيمع أن سوق العقار حالياً يشهد نشاطاً لكنه لا يقارن بفترة الطفرة العقارية الأخيرة. وعن مشروعات التملك الحر قال: هذه المشروعات لا تزال تلقى إقبالاً لكنه إقبال متئد يحركه الأجانب الذين يعلمون في المملكة العربية السعودية ويفضلون الإقامة في البحرين أو الحصول على إقامة دائمة في البحرين فيشترون عقارات في مناطق التملك الحر حيث تسمح القوانين للأجانب التملك فيها. ولفت إلى أن من بين مناطق التملك الحر جزيرة أمواج، وجزيرة ريف، وديار المحرق، ودرة البحرين، والرفاع فيوز، وجزء من المنامة، أو أي عمارة بمعدل عشرة طوابق فأكثر. وأكد أن المشروعات الجديدة في هذه المشروعات الكبيرة التي باتت علائم عقارية في الوقت الحاضر واقعية أيضاً وغالبيتها تستهدف المواطنين. وقال: العمل يمضي على نحو جيد، فعلى سبيل المثال طورت درة البحرين جزيرتين وباعت فيهما ما يزيد على 50%، وتتسم هذه المشروعات بأنها متزنة وواقعية. وذهب إلى أن السوق العقاري في البحرين له سماته وخصائصه فهو لا يشبه سوق دبي على سبيل المثال الذي يعج بالمشروعات العقارية حيث البنية التحتية المتكاملة لكن سوق البحرين يتميز في الوقت الحاضر بالاتزان. وعن تقديره للأسعار في مناطق التملك الحر، قال: إن الأسعار معقولة، وهي في الوقت نفسه تدر على المستثمرين عائد استثماري جيد جداً يتراوح بين 20 إلى 30%، مبيناً أن عوامل كثيرة تلعب دوراً في سعر الشقق أو العقارات التي تطرح ضمن مشروعات التملك الحر، مثل: الموقع، والمساحة، والتشطيبات، والمرافق، والمقاول، والإدارة، والمال وغير ذلك. وذكر أن الدولة نظمت عملية شراء الأجانب في مناطق التملك الحر، حيث اشترطت وجود عقود، وتحويل حساب الكهرباء باسم المشتري، وفتح حساب له في البنك، وغير ذلك، معرباً عن تأييده لهذه العملية التنظيمية. وشدد مشيمع على أن البحرين لا تزال بلداً مرغوباً للسكن والاستثمار، ولعلها البلد الثاني في هذا المجال بعد إمارة دبي لكنها بحاجة إلى استكمال بنيتها التحتية من جهة. وحسب قرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين فإنه يسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي المبينة في الخرائط، وهي: مناطق العمارات السكنية والتجارية فئة (10) طوابق وأمثر في مدينة المنامة، وتحديداً ضاحية أحمد الفاتح، وضاحية الحورة، ومنطقة أبوغزال، وشاحية شمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية، بالإضافة إلى ضاحية السيف (عمارات فئة (10)، و(5)، و(3) طوابق، والمناطق السياحية، وتحديداً منطقة درة خليج البحرين، ومنطقة دانات حوار، ومنطقة جزر أمواج، ومناطق مشروع مرفأ البحرين المالي، وبندر السيف، وجزيرة اللؤلؤ، وأية مناطق أخرى يصدر قرار بتحديدها من مجلس الوزراء لجذب الاستثمارات إلى المملكة.