تمكّن قسم التحريات والمباحث الجنائية، بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من إلقاء القبض على زعيمي تشكيل عصابي إجرامي، متخصص في سرقة جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، مكون من المدعو (ع.ع.أ) 58 سنة سوري الجنسية، والمدعو (أ.ع.ق) 36 سنة فلسطيني الجنسية، واسترداد آخر المسروقات من سرقاتهم المتعددة، وهي عبارة عن مقطورة شاحنة وإعادتها إلى صاحبها، وما زال التحقيق والبحث جارياً، لضبط بقية الجناة والمشتبه بهم من تشكيل عناصر التشكيل العصابي الإجرامي. كانت عدة بلاغات عن سرقة مركبات خفيفة وثقيلة وشاحنات ومقطورات شاحنات قد وردت لإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق أمني من قسم التحريات والمباحث الجنائية، بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للبحث عن مرتكبي هذه السرقات والقبض عليهم، ومن خلال البحث والتحري، فقد توفرت لدى الفريق معلومات عن وجود أحد المسروقات، وهي مقطورة شاحنة تقدر قيمتها ب40000 درهم، معروضة من قبل شخصين عربيين للبيع بأحد معارض بيع السيارات المستعملة، في إحدى إمارات الدولة، وبناء على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين محكم، تم من خلاله ضبط المشتبه بهما وبحوزتهما الشاحنة المسروقة، وبالتحقيق معهما فقد اعترفا بقيامهما، بعدة جرائم سرقة لمركبات مختلفة، بإمارة الشارقة، وإمارات أخرى، وتبين كذلك أن أحد المتهمين مطلوب دولياً للشرطة الدولية الإنتربول على ذمة إحدى القضايا في دولة أخرى، بنفس التهمة، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية، واسترداد المقطورة المسروقة وتسليمها إلى صاحبها، وعمل قضية جنائية ، كما تم توقيف المذكورين، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وحذر مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة المقدم أحمد سعيد بن حارب أصحاب المركبات من ترك مركباتهم لفترات طويلة، في أماكن معزولة وغير آمنة، وحث الجمهور على التعاون مع أجهزة الشرطة، وسرعة الإبلاغ عن جميع أنواع الجرائم، أو أي ظاهرة أو سلوك يثير الشك والريبة، وكل ما يشكل خطراً على استقرار الأمن والأمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاتصال بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على 999 للبلاغات الطارئة. تفقد مستنداتها في النمسا وشرطة عجمان تعيدها خلال ساعة عجمان الخليج: قدم مركز شرطة المدينة الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان خدماته إلى عائلة إماراتية متواجدة في العاصمة النمساوية (فيينا) جاء ذلك خلال تواجد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل الرائد رائد عبيد الزعابي في أحد المراكز التجارية شاهد في قسم خدمة العملاء بطاقة الهوية الإماراتية وبطاقة بنكية تخص سيدة إماراتية وعلى الفور أبدى لهم مساعدتهم في الوصول إلى صاحبة هذه المقتنيات كونه من نفس الوطن ورحبوا به. وقام بالاتصال مباشرة بمركز شرطة المدينة الشامل بعد أن قدم لهم كافة المعلومات خاصة بهذه المستندات وفي أقل من ساعة زمن تواصل المركز مع زوج الإماراتية أثناء تواجده في العاصمة النمساوية وأبلغه عن العثور على بطاقة الهوية والبطاقة البنكية وكان الزوج في حالة اندهاش من اتصال شرطة عجمان وأبلغه بالعثور على المفقودات التي تخص زوجته والمكان الذي وجدت فيه. وقام الرائد رائد عبيد الزعابي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء في المركز التجاري الذي فقدت فيه هذه المستندات وأبلغهم عن عنوان تواجد هذه العائلة وبعد التأكد من كافة المعلومات من قبل استعلامات المركز التجاري تم تسليم الأمانات إلى هذه العائلة التي كانت تنوي العودة إلى الدولة وجاء كل ذلك خلال أقل من ساعة زمن. وذكر قائد عام شرطة عجمان العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن ضباط ومنتسبي شرطة عجمان على درجة عالية من الحس الأمني ويقدمون جميع الخدمات للمتعاملين والمواطنين أينما كانوا ذلك واجب يمليه عليهم عملهم الشرطي وأن بعض القضايا تتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة مثل فقدان بطاقات الهوية أو الائتمان لما تمثله من أهمية قصوى لصاحبها وهذا ما تم اتخاذه في هذه الواقعة التي حدثت في النمسا. مقارنة بـ3 سنوات سابقة انخفاض قضايا الاتجار بالبشر عام 2014 أبوظبي الخليج: أكد العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى الدولة خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة للحملات الإعلامية بمخاطر هذه الجرائم وفعالية التدابير والإجراءات، وصرامة الأحكام القضائية ضد الجناة. وقال إن دولة الإمارات بادرت بالتصدي لجريمة الاتجار بالبشر بأشكالها كافة، من خلال التزامها بمبادئ العدالة والمساواة، وانطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية، وحرصاً على كرامة الإنسان، معتبراً الاتجار بالبشر من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، وتعدّ من أبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية. وأكد أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الجرائم، ومنها تنظيم ورش العمل والتدريب، ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في مجال إنفاذ القانون، بشأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وعرج على جهود وزارة الداخلية في مكافحة تلك الجريمة، قائلاً: إنها ترجمة لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وحرصه على استتباب مسيرة الأمن والأمان، إذ شكلت مكافحة جرائم الاتجار بالبشر غاية في الأهمية لدى الوزارة، من خلال استراتيجيتها 2014- 2016، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، مشيراً إلى قيام الوزارة بتوفير الحماية والدعم للضحايا من ناحية إنسانية، إلى جانب دورها الجنائي في تعقب وضبط المجرمين المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، ضمن نطاق مشاركتها في تنفيذ القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وذكر أن استراتيجية الوزارة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقوم على العمل بفعالية لتطوير عملية المكافحة ميدانياً في أحد أكثر البلدان أماناً وسلاماً في العالم، وضبط مرتكبيها ومقاضاتهم وتوفير الحماية للضحايا والشهود، والتنسيق والتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة لمن يعيش على أرض الإمارات. ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية، والتدابير الأمنية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ملاحقة المجرمين من أولويات أجهزة المكافحة في الوزارة التي اعتمدت خططاً ميدانية ومبادرات، وسياسات لتتبع المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتفعيل التشريعات ذات الصلة في عملية المكافحة عن طريق الضبط، والتحقيق والملاحقة، مشيراً إلى أن الداخلية أدركت أهمية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عابرة الحدود على الرغم من الصعوبات والتحديات المحتملة، وانتهجت الوزارة أكثر من مجال في تبادل المعلومات والتعاون القانوني من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية، وعضوية الدول في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول. وقال إن الدولة وقعت على 33 اتفاقية ومذكرة تفاهم كانت الوزارة طرفاً فيها، إضافة إلى 12 مذكرة تفاهم نافذة مع دول العالم المختلفة، في حين بلغ عدد مشاريع الاتفاقيات 20 مشروعاً مع عدد من الدول في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص، مؤكداً احترام الوزارة لحقوق الإنسان ورعايتها في شتى المجالات، من ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، وهو ما جعلها تدخل في تحالفات دولية ثنائية وجماعية لتوفر حماية وصيانة للمجتمع من جرائم الاتجار، مقابل المشاركة الفعالة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع بترسيخ معايير حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر كواقع عملي وتطبيقي. وتحدث عن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بعنوان النموذج المرجعي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من منظور أمني، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إكساب منفذي القانون المعرفة الأساسية بالتشريعات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية لإدراك أهمية الدور الشرطي بهذا المجال، وتعزيز الوعي بالآليات المعنية بعمليات المكافحة في وزارة الداخلية، لضمان سيادة القانون، وتقديم الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وإطلاع منفذي القانون على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية الضحايا، وتجنب الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر. كما يهدف الدليل إلى التوضيح العملي للكيفية التي تتم بها إجراءات التقصي عن الجرائم وجمع الاستدلالات والبحث والتحري، وتعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، واطلاع منفذي القانون على الحقوق الواجب كفالتها للضحايا أثناء عمليات التحقيق الجنائي، وبيان طبيعة التدابير القانونية والأمنية الواجب اتباعها بغية صيانة حقوق الضحايا وحمايتهم وحماية الشهود، وبيان جوانب ومجالات التدريب لبناء القدرات الوطنية لتأهيلها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وشرح الخطوات والتدابير والإجراءات التي يجب على منفذي القانون اتخاذها في ملاحقة الجناة على المستوى الدولي من خلال القنوات الدولية. وأضاف: إن الوزارة بصفتها جهة تنفيذية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، أسهمت في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006م، وعملت كذلك على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعد الإمارات طرفاً فيها، وترجمة ذلك التعهد الطوعي فيها، من خلال مساهمتها في تنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، هي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والعقاب والتعاون الدولي، وذلك بهدف الإنفاذ الفعال للقانون رقم 1 لسنة 2015 والمعدل لبعض احكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الذي يكفل حماية ورعاية الضحايا، ويعزز التعاون في هذا المجال. وتابع أن الوزارة أخذت على عاتقها العمل بمنهجية واضحة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار هذا النموذج المرجعي ليكون بمثابة دليل وخطوط إرشادية هامة للعاملين على إنفاذ القانون، موضحاً أنه بعد مضي سبعة أعوام من العمل والاجتهاد ومشاركة الخبرات الوطنية والدولية، بلورت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية نموذجاً خاصاً لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، ليكون قاعدة لجهود المكافحة ومساعدة الضحايا، ويتم تطويره وتعزيزه من واقع الممارسات والتطبيقات والنتائج التي تحققها جهود المكافحة وتدابير الوقاية. 8 أقسام فصّل العقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، تقسيمات النموذج الاسترشادي الذي يتكون من ثمانية أقسام، الأول يتناول التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والثاني يستعرض آليات وأدوات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، والثالث يشرح الإجراءات الوقائية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والرابع يعرض إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين. أما القسم الخامس فيتناول دعم وحماية الضحايا، والسادس يتضمن التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، في ما يتناول القسم السابع، بناء القدرات الوطنية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ويحتوي القسم الثامن على الملاحق التي يشملها النموذج المرجعي. إصابة أسرة مواطنة بالتسمّمفي مطعم برأس الخيمة رأس الخيمة عدنان عكاشة: أنقذ أطباء مستشفى رأس الخيمة، صباح أمس، أسرة إماراتية، مكونة من ثلاثة أطفال ووالدهم، أصيبوا بحالة تسمّم غذائي، بعد تناولهم وجبة، مساء أمس الأول، مكونة من الدجاج المقلي وشطائر الهامبورغر السندويتشات، في أحد مطاعم الوجبات السريعة في الإمارة. وأشارت مصادر مختصة في المستشفى، إلى أن الأسرة المصابة بحالة التسمّم، وصلت إلى مقرها في العاشرة من صباح أمس، وتضمّ طفلين، أحدهما يبلغ سنتين ونصف السنة، والآخر ثلاث سنوات ونصف السنة، وطفلة تبلغ تسع سنوات، مع والدهم (38 عاماً)، وتمثلت أعراض حالة التسمّم في تقيّؤ مستمر لدى المصابين الأربعة. ورجّحت المصادر الطبية في المستشفى أن تعود حالة التسمّم إلى تناول وجبة غذائية مكونة من أحد أنواع اللحوم، وهي تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا، بسبب عدم طهوها جيداً، وتحضير الوجبة بطريقة غير صحية. وأشار أطباء متخصّصون، إلى علاج الأسرة المصابة بواسطة حقن طبية خاصة مضادة ل التقيّؤ، لوقفه عند المصابين. وقال جاسم محمد الشحي، رب الأسرة وأحد المصابين بالتسمّم: إنه طلب من المستشفى تقريراً طبياً يثبت حالة التسمّم، بهدف التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة في رأس الخيمة، وإرفاق التقرير بها، موضحاً أن الوجبة، التي تناولها مع صغاره، ما بين الرابعة والنصف والخامسة من عصر أمس، مكونة من قطع الدجاج المقلي والبطاطا المقلية وسندويتشات الهامبورغر، ومن ضمنها قطع الدجاج الصغيرة المقلية، الخاصة بالأطفال. أضاف الشحّي أن ابنته، شعرت بطعم غريب غير مستساغ، وهي تتناول وجبتها داخل المطعم، وأخبرته بذلك، لكنه لم يعر الأمر اهتماماً، لظنه أنه مجرد دلع أطفال. اتهام 3 آسيويين ببيع خادمة دبي أحمد غنام: نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في قضية ثلاثة متهمين ومتهمة أخرى هاربة من الجنسية البنغالية وجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر، حيث عمدوا إلى تهريب خادمة من كفيلها واستغلالها في أعمال التدليك وممارسة الرذيلة مع أشخاص من دون تمييز وذلك مقابل مبالغ مالية. وأفادت حيثيات القضية بأن المتهمين هددوا المجني عليها بالقتل في حال عدم استجابتها لطلباتهم، حيث مارسوا معها ألواناً من التعذيب النفسي والجسدي لإرغامها على ممارسة الرذيلة لحسابهم. وأفادت المجني عليها في محضر جمع الأدلة بأنها قدمت إلى الدولة وعملت خادمة مع إحدى العوائل في دبي، حيث أساءت معاملتها وأخرت دفع مستحقاتها المالية ،حسب قولها. وأشارت إلى أنها تعرفت إلى سيدة من الجنسية الإندونيسية وقامت بإقناعها بأن تهرب من مخدوميها، وقامت بحجزها مع هاربات أخريات في إحدى الشقق، وبعد أسبوع من حجزها طلبت منها المتهمة أن تقوم بممارسة الدعارة من خلال أحد المتهمين الثلاثة. وأشارت المجني عليها الى أنها وبعد أسبوعين من احتجازها وممارسة أعمال الرذيلة بالإكراه من قبل المتهمين باعوها لأحد الأشخاص مقابل 4000 درهم، حيث تمكنت من الهرب منه والتوجه إلى أحد مراكز الشرطة من أجل التبليغ عن ما جرى لها. إثر ذلك تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين، بعد عمل كمين لهم وأحالتهم الى النيابة العامة لمحاكمتهم. خليجي يحتال على منظمة حفلات ويهتك عرضها نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي قضية خليجي، وجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض بالإكراه، حيث قام بالتحايل على المجني عليها ك.ت تعمل منظمة حفلات، مدعياً أنه يرغب في إقامة حفلة لأصدقائه، ويريد منها أن تنظم الحفلة. وفي التفاصيل، أن المتهم تعرف إلى المجني عليها في إحدى الحفلات في مدينة الجميرا، وطلب منها تنظيم حفلة له ولأصدقائه، واتفق معها لكي يذهبا سوياً إلى المكان الذي يرغب في أن يقيم حفلته فيه، وجاءت المجني عليها بحسب الموعد، وذهبت مع المتهم إلى المكان، ولمّا رأت ضيق مساحته أخبرته أنه لا يمكن تنظيم حفلة فيه. وأفادت المجني عليها أنها فوجئت بالمتهم الذي أغلق باب الشقة التي أراد أن يقيم حفلته فيها، وطلب منها ممارسة الرذيلة، لكنها رفضت، فقام باغتصابها. محاكمة سجين بتهمةإضرام النار في زنزانته دبي الخليج: نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي ، أمس ، قضية متهم سجين قام بإضرام النار في أبنية مسكونة بالنزلاء في السجن المركزي في دبي ، ووجهت له النيابة العامة تهمة ارتكاب جناية إضرام النار عمداً في أبنية آهلة وجنحة تعريض حياة الآخرين للخطر. أفاد أحد شهود الإثبات في القضية أنه وأثناء ما كان على رأس عمله بالمؤسسات العقابية والإصلاحية سمع صوتاً لجرس إنذار وبالنظر إلى كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان للبحث عن مصدر الدخان، تبين له بأن الدخان مصدره القسم رقم 2 من سجن دبي المركزي ، وشاهد دخاناً كثيفاً يتصاعد من الغرفة رقم 6 والتي ينزل بها المتهم ، وعند الدخول إلى الزنزانة وجد السجين وقد قام بإضرام النيران ، وبسؤاله أفاد أنه قام بذلك من أجل أن يتم نقله لعيادة السجن.