حذّر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس ممن يحاول «جاهداً» الإساءة إلى العلاقات العربية - الأفريقية وتعطيل مسيرتها وتقدمها، داعياً إلى تعزيز كل سبل التعاون بين الدول العربية والأفريقية وإزالة معوقاتها. وأكد في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمام القمة العربية - الأفريقية الثالثة في الكويت أن «التركيز على هدف التنمية والاستثمار يتطلب التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية، وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار». وأوضح أن «التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات». ولفت الملك عبدالله إلى أن لقاء القمة «يهدف إلى النهوض بالتعاون العربي - الأفريقي ليصل بنا إلى أفق ومجالات جديدة لتحقيق الشراكة العربية - الأفريقية، ولا سيما في مجالات التنمية والاستثمار. نحن مطالبون بتعزيز كل سبل التعاون في ما بيننا وإزالة معوقاته، ولا سيما أن هناك من يحاول جاهداً الإساءة إلى العلاقات العربية - الأفريقية وتعطيل مسيرتها وتقدمها، ويتعين علينا التضامن للتصدي لهذه المحاولات أياً كان مصدرها ومن يقف وراءها». وأضاف: «لا بد لاجتماع على هذا المستوى من أن يتطرق للأزمة السورية وما يتعرض له شعبها من ظروف مأسوية ومؤلمة لم تجد حتى الآن الاستجابة اللازمة من المجتمع الدولي وبما يعين الشعب المنكوب على بلوغ آماله وتطلعاته المشروعة في حياة حرة وكريمة. إن المتوقع من مجلس الأمن بحكم كونه الجهة المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين أن يتحد في ظل هذا الوضع الكارثي ويضطلع بمسؤولياته ويسارع إلى إصدار موقف صارم وقوي يحقن دماء السوريين ويحفظ لهم ما تبقى من وطنهم».   التركيز على التنمية واعتبر الملك عبدالله «أن التركيز على هدف التنمية والاستثمار يتطلب منا التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع دولنا. ونرى في التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ما يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات». وشدد على «أن مواجهة تحديات التنمية كانت ولا تزال تشكل مجالاً مهماً وضرورياً للتعاون بين الدول العربية والأفريقية، وفي هذا السياق فإن المملكة العربية السعودية وبصفتها عضواً في مجموعة الـ 20، تحرص على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نمواً». ولفت الملك عبدالله إلى «أن المملكة قدمت مساعدات تنموية للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ومن جملتها مساعدات غير مستردة بلغ مجموعها 30 بليون دولار. كما ألغت المملكة قروضاً بلغت قيمتها ستة بلايين دولار. وقدم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً إنمائية ميسرة لتمويل 345 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 44 بلداً أفريقياً في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت ستة بلايين دولار». وأضاف: «سوف تستمر المملكة في دعم جهود التنمية في أفريقيا وخصوصاً من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وفي هذا الإطار وقّع الصندوق على سبع اتفاقات مع الجانب الأفريقي على هامش هذا المؤتمر بإجمالي يتجاوز نصف بليون ريال، ويضاف إلى ذلك مساهمة المملكة في تأسيس مؤسسات تمويلية لدعم هذه الدول بمبلغ بليون دولار، مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي تعد المملكة أكبر المساهمين فيه، وكذلك صندوق التنمية الأفريقي، وتجاوزت مساعدات المملكة الإنمائية المقدمة النسبة التي حددتها الأمم المتحدة في هذا الصدد. ونود في هذا الصدد أن نشيد بما أعلنه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من دعم إضافي كبير لأفريقيا».   زيادة تدفق الاستثمارات وقال الملك عبدالله: «إننا على قناعة بالحاجة إلى بذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأفريقية، ولا سيما في مجالين حيويين هما: تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات. والجهات المعنية في الجانبين سواءً القطاع الحكومي أو الخاص مدعوة لتحقيق هذا الهدف، وإذا كانت البيئة الاستثمارية والانعكاسات السلبية للظروف الأمنية في بعض المناطق قد أعاقت تدفق الاستثمارات بمختلف أشكالها فإننا نتطلع بكل أمل إلى تذليل هذه العقبات لتحسين الظروف الأمنية وإقامة الأطر القانونية الثنائية والجماعية اللازمة لإيجاد الضمانات المطلوبة والبيئة المناسبة للاستثمار بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاع الزراعي. إن تحقيق هذا الأمر سيمكّن المؤسسات الاستثمارية العربية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص من التوسع في مواصلة مساهماتها لتمويل المشاريع الاستثمارية في أفريقيا. وختم بالقول: «إن ما نأمله وننشده من قمة الكويت أن تخرج بما يجسّد رؤيتنا المشتركة نحو النهوض بالعلاقات بين الجانبين إلى المستويات المأمولة وتأطيرها من خلال استمرار عقد الاجتماعات بينهما بانتظام، لما ستشكله هذه الاجتماعات من رافد مهم لتذليل العقبات والدفع بالتعاون المنشود بيننا إلى ما نأمله ونتمناه».