أكدت المنسقة العامة لمبادرة «بلدي»، وهي المبادرة الوطنية لتمكين المرأة السعودية في الشأن العام هتون أجواد الفاسي في تصريح لـ«الحياة» أنه «لا يوجد أخطاء في هذه المرحلة بقدر وجود غموض في بعض المعلومات، فعلى سبيل المثال تعاني النساء من إثبات مكان سكنها، نظراً لأن غالبية الوثائق في يد رجل أو باسمه، وحتى في حال استخدام بطاقة العائلة، لا يوجد وضوح لحال المرأة المطلقة التي لم تحصل على أوراقها أو المعلقة والمهجورة أو الأرملة أو من تقيم عند أبنائها ومن يماثلها من الحالات»، مضيفة أنه «يوجد إشكال آخر يواجه السيدات الراغبات في الترشح، يتمثل بعدم وضوح ما هو المسموح به في إطار إعلان النية وإلى أية درجة يُسمح بها، ومن غير الواضح كيف تنظر لجنة الانتخابات إلى المقابلات الصحافية والإعلامية التي تجري مع المرشحات، وما إن كانت تعتبر دعاية إعلامية أم لا؟». وحول عدد المرشحات قبل إيقاف الورش التدريبية لحملة «بلدي»، قالت: «العدد الذي تعرفنا عليه كان مبدئياً، وتوقفنا عن معرفة المزيد عندما أوقفت الوزارة كل الورش التدريبية، فوصلنا قرابة 130 طلب انضمام لدورات المرشحات، لكن كما ذكرت هذا ليس نهائياً». وأشارت إلى أن «الوزارة ليست موفقة في بعض قراراتها، فهي تحاول القيام بكل شيء بمفردها من دون الاستعانة بالمجتمع المدني، لا سيما من يريد التطوع، ما يؤدي إلى ضياع الفرص عليها، وعلى النساء على وجه الخصوص». وعن تحفظ بعض السيدات من الإعلان قالت: «هو مرتبط بالمحافظة على حقهن في الترشيح حتى لا يتعرضن للطعن من لجان الطعون، إذ إن الإعلان لا يتم إلا بعد إعلان قوائم المرشحات والمرشحين الذين وافقت عليهم اللجنة العامة والمحلية، لافتة إلى أن من نقاط الغموض عدم وضوح عدد وأسماء المجالس المحلية ضمن كل دائرة انتخابية، وآلية البحث في موقع انتخاب وموقع الوزارة لا يؤديان الغرض المنشود». إضافة إلى أن «عدم استعانة الوزارة بالمجتمع المدني يعني أنها لا تقوم بتعويض الفاقد، فهي تمنع أي نشاط محلي للتوعية والتأهيل، ولا تقوم به بنفسها، ففي اليومين الماضيين منطقة جازان بمحافظاتها وقراها، لم يصلها تعميم على المدارس للقيام بأي نشاطات مع بدء الدراسة وقيد الناخبات والناخبين، وليس هناك أي شيء يساعد النساء الراغبات في الترشح على ذلك».