اعتبر عدد من قراء الاقتصادية أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي التي ينتظر إقرارها من وزارة الخدمة المدنية صفحة جديدة في تاريخ الموظف السعودي، مطالبين بتطبيقها بل والإضافة عليها بما يضمن فرصا متساوية في التوظيف والقضاء على الرشوة والمحسوبية ولو على المدى البعيد. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: الخدمة المدنية لـ الاقتصادية: تم رفعها للمقام السامي.. الحكومة تحاصر الواسطة وخداع موظفيها بـ مدونة سلوك. وعلق القارئ محمد البلوي على تلك المدونة بقوله: ركزت المدونة على تطبيق أسس العدالة ومبادئها وعلى تكافؤ الفرص، وهذا حل جذري لما يعانيه الكثير من أفراد المجتمع من ضعف الفرص في حصولهم على الوظائف بسبب استفحال المحسوبيات والواسطات لأسباب كثيرة أهمها أسباب اجتماعية. وقد تمتد هذه المعاناة حتى لأولئك الموظفين المستقيمين الذين يخسرون في التقييم السنوي لزملائهم المتسيبين بسبب محاباة المديرين لهم لأسباب ليس لها علاقة بالعمل، كم نتمنى تقنين هذه المدونة وفرض عقوبات على من يخالفون أحكامها لحماية المجتمع من داء المحسوبيات. وأشاد أحد القراء أبو عبد العزيز بهذه المدونة وتلك القواعد الجديدة، معتبراً أنها ممتازة خاصة لو يقوم الموظف بالتوقيع عليها كل عام للتذكير والردع، وتمنى أن يتم التطرق فيها إلى عدم الغش وعدم استخدام الوساطة وتضارب المصالح الشخصية مع العمل وآداب التعامل مع الآخرين. فيما طالب آخر بصرف بدل للموظف ثابت مع راتبه الشهري مع إقرار هذه البنود حتى يتم التطبيق السليم. أما القارئة أم هيثم فترى أن تطبيق تلك البنود صعب جداً في السعودية. وقال قارئ: إن المشكلة ليست في توقيع أوراق أو تعهدات، المشكلة تكمن في شيء اسمه الوراثة. الموظف الجديد في دائرة ما، يتدرج في الوظيفة على أيدي من سبقوه في العمل ويتعلم منهم ما هو موجود في هذه المصلحة من واسطة ورشوة ومحسوبية. وكانت الاقتصادية قد أوضحت أنه من المنتظر أن يوقع كل موظف سعودي جديد تابع لنظام وزارة الخدمة المدنية، على وثيقة أو مدونة لقواعد السلوك الوظيفي، أبرز بنودها عدم كسب الرئيس المباشر بالتملق والخداع أو عبر الواسطة والمحسوبية، كما تنص على عدم خداع وتضليل الرؤساء بإخفاء معلومات بهدف التأثير في القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل، ويلتزم الموظف بالتعهد على الالتزام بما جاء فيها، ليتم الاحتفاظ بنسخة منها في سجله الوظيفي. وأكد لـ الاقتصادية عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن وزارته رفعت المشروع الخاص بـ مدونة قواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية العامة إلى المقام السامي للاطلاع عليها، وإبداء مرئياته والتعديل عليها أو إقرارها، مبيناً أنه لم يتم إقرار المشروع حتى الآن، وقد يعاد مرة أخرى للوزارة للتعديل عليه. وحصلت الاقتصادية على نسخة من المدونة غير النهائية حيث شملت 12 مادة، وتمثلت أولى البنود في تعريف مقتضب عن المدونة، وإلزام كل موظف جديد قبل مباشرته للعمل بالتوقيع عليها، والالتزام بتطبيقها مع حفظ التعهد عليه في ملفه الشخصي. وركزت المدونة على تطبيق أسس العدالة ومبادئها وعلى تكافؤ الفرص، والشفافية والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، والانتماء للوطن، وتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام النظام. ومن بين بنودها في تحقيق العدالة، التحذير من محاولة كسب الرئيس المباشر بمعاملة تفضيلية عبر أساليب التملق والخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية، وعلى عدم خداع وتضليل رؤساء الموظف والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بعمله بهدف التأثير في القرارات المتخذة، أو إعاقة سير العمل، وأن يضع تحت تصرفهم جميع المعلومات التي بحوزته بما فيه مصلحة العمل.