قام المهندس أحمد الخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة إلى موقع المحجر الحكومي في منطقة غربي عسكر لتفقد عمليات تصريف المخزون الحالي من مواد المحجر والتي تمثل المرحلة الأولى في إعادة افتتاح المحجر والتي ستليها المرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التفجير وإعادة التشغيل الشامل والتي ستستمر لفترة حوالي العامين أو لحين استنفاذ المخزون حيث يتم حالياً تقييم العطاءات الخاصة بها. وتمت عملية إعادة فتح المحجر اليوم بحضور كل من المهندس ابراهيم الحواج الوكيل المساعد للخدمات الفنية، المهندس سمير عفوني مدير إدارة هندسة المواد، المهندسة وداد نعمة مدير إدارة هندسة التكاليف وممثلين عن (شركة ناس أسفلت) وهي الشركة المعنية بإدارة المرحلة الأولى. وصرح المهندس الخياط أن الهدف من الجولة التأكد من تطبيق الالتزام بالترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع الشركة وللوقوف على عمليات تصريف المواد المتوفرة في المحجر من صخور حماية ومواد دفان أخرى بعد أن رست مناقصة إعادة أعمال إدارته وتشغيله مجدداً، على (شركة ناس أسفلت)، مشيراً إلى إنه قد اطلع على سير عملية اخراج المجموعة الاولى للكميات الصخرية لأحد المشاريع الاسكانية الكبرى في البحرين. وأشار المهندس الخياط إلى إن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، بإعطاء الأولوية للمشاريع الحكومية، واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي، حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون الأشغال) مسؤولية تعيين مشغل جديد بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي إلى المشاريع الحكومية بحسب الأولويات. وأضاف وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة أن دور الوزارة سيكون دوراً تنظيمياً لضمان وصول المواد إلى المشاريع المسجلة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والتأكد من مطابقة المواد بالمواصفات المطلوبة. ومن الجدير بالذكر أن المحجر كان ينتج سنوياً حوالي 6 ملايين طن تشمل الدفان وصخور الحماية، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 10 ملايين طن بحد أقصى.