قدم محامو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي طعناً في حكمي السجن والإعدام الصادرين بحق الرئيس الإسلامي السابق، بحسب ما قال محام أمس السبت (15 أغسطس/ آب 2015). وفي يونيو/ حزيران الماضي حكم على مرسي، الذي أطاح به الجيش العام 2013، بالإعدام بتهمة المشاركة في عمليات اقتحام السجون والعنف ضد الشرطة، وبالسجن مدى الحياة بتهمة التخابر. وكان مرسي مسجوناً بداية انتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك، وهرب مع آلاف آخرين بعدما هاجم متظاهرون مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد. وقال محاميه عبد المنعم عبد المقصود لوكالة «فرانس برس»: «قدمنا طعناً إلى محكمة النقض لجميع السجناء المحكومين، وبينهم مرسي». من جانب آخر، نددت وزارة الخارجية المصرية أمس (السبت) في بيان بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهمت فيه الحكومة المصرية بارتكاب عملية «قتل جماعية» مشابهة «ربما لجريمة ضد الإنسانية»، خلال فضها اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013. وكانت المنظمة غير الحكومية قد طالبت الجمعة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز العام ذاته من قبل الجيش. وأكدت الخارجية المصرية في بيانها «استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي». وأضاف المتحدث الرسمي أن «المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر».