صحيفة المرصد :فتحت الجهات الرقابية بالمدينة المنورة تحقيقًا موسعًا مع عدد من القيادات الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من مديري المستشفيات على خلفية تكليف فنيين للقيام بمهام إدارية في عدد من المواقع والمناصب في القطاع الصحي بالمدينة المنورة. وبحسب صحيفة المدينة كشفت مصادر عن استدعاء عدد من مساعدي مدير عام صحة المدينة وبعض مديري الإدارات العامة للأقسام التنفيذية والإدارية إلى مقر فرع هيئة الرقابة والتحقيق لإخضاعهم للتحقيقات الرسمية على ضوء ما رصدته الهيئة في بعض المنشآت الصحية وإدارتها من تجاوزات مالية وإدارية تمثلت في تكليف فنيين وممارسين صحيين بمهام وأعمال إدارية وصرف بدلات مالية لبعض الموظفين الفنيين بمسوغات صرف غير نظامية وغيرها من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الأخرى. وأفادت المصادر أن التحقيقات الموسعة شملت العديد من منسوبي صحة المدينة خلال أيام متفاوتة بمقر الهيئة، وذكر المصدر إن التحقيقات لا زالت مستمرة وسيتم استدعاء عدد آخر من الفنيين ومديري الأقسام والإدارات بهدف استكمال إجراءات التحقيق، بينما لم يبد المصدر أي تفاصيل عما أفضت إليه التحقيقات الأولية لتلك المخالفات. وكانت وزارة الصحة قد أخلت في وقت سابق مسؤوليتها أمام فروع مديريتها في كافة مناطق المملكة عن التجاوزات المالية والإدارية المتمثلة في تكليف الفنيين والممارسين الصحيين للقيام بأعمال إدارية عبر تعميم عاجل بعد أن وردت ملاحظات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) حيث ألقى نائب وزير الصحة للشؤون الصحية المسؤولية على المسؤول الأول في كل جهة بشكل مباشر في حال وجود مخالفة للصلاحيات المخولة لإدارات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديري العموم للشؤون الصحية في مناطق المملكة حيث تضمن التشديد على عدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية تختلف عن تخصصاتهم الفنية وفق القرار الوزاري الصادر في العام 1426هـ. يُذكر إن لجنة ثلاثية مُشكلة من عدة جهات رقابية قد باشرت في وقت سابق ملف التحقيق في إجراءات تطبيق ضوابط ومعايير صرف بدل الإشراف وبدل التميز لعدد من منسوبي مستشفيات المدينة المنورة بعد تسجيل شكاوى من عدد من منسوبي الصحة أبدوا من خلالها اعتراضهم على الآلية التي يتم من خلالها منح منسوبي صحة المدينة أوامر صرف لبدل الإشراف وبدل التميز حيث أقرت اللجنة المختصة في التحقيق حينها إيقاف صرف البدلات عن عدد من القيادات في مستشفى الصحة النفسية وذلك حتى اكتمال التحقيق في سلامة الإجراءات التي تمت قبل صدور أوامر صرف البدلات.