• طبيعي أن ترتفع أسعار بعض أو كل السلع، والمنتجات خاصة ذات الاستهلاك اليومي.. كل ذلك لا غرابة فيه. • لكن الغرابة في ارتفاع سعر كرسي رئاسة جمعية أهلية، فالأخبار التي نشرت في بعض الصحف الإلكترونية والموثقة بالإثباتات هو ارتفاع كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك والمساومة عليه إلى أكثر من «مليون» ريال. • إن القضايا التي قام بها محمد الحمد ضد الجمعية ونشرها إعلامياً والنجاح الكبير لمحاميه في كسب كل القضايا ضد الجمعية، دفعت بالرئيس الحالي إلى اللجوء إلى المساومة ومحاولة تسوية الأمور مع الرئيس السابق، وذلك بأن تدفع جمعية حماية المستهلك مبلغاً يتجاوز «مليون ريال» مقابل أن يتنازل الحمد عن قضاياه التي كسبها ضد الجمعية التي باتت في حكم التنفيذ الفوري وغير قابلة للاستئناف، وأن يتنازل أيضا عن المطالبة بعودته لرئاسة جمعية حماية المستهلك. • وهنا نتساءل: ماذا يجري في جمعية المستهلك الأهلية؟ وهل للجمعية الحق في دفع أموال الجمعية لأهداف ومصالح شخصية؟ وهل تمت موافقة الجمعية العمومية للجمعية على مثل هذه التسويات الغامضة؟ وهل هناك رقابة على أموال جمعية المستهلك؟ وهل بالإمكان أن مثل هذه التسوية أن تلغي أحكاماً قضائية نهائية؟ ثم أين هيئة مكافحة الفساد عما ينشر من مخالفات وموثقة بالإثباتات؟