اتخذ مجلس الدولة قرارا بالإبقاء على النظام الحالي للدوري الفرنسي في كرة القدم فيما يخص الهبوط إلى الدرجة الثانية والصعود إلى الدرجة الأولى، وذلك بعدما رفض الاقتراح المقدم من أندية النخبة بتقليص العدد من ثلاث فرق هاطبة إلى اثنتين. وتقدمت رابطة دوري المحترفين 18 من أصل 20 ناديا في دوري الدرجة الأولى بطلب عاجل إلى مجلس الدولة من أجل دعم مقترح هبوط فريقين وصعود مثلهما في نهاية الموسم الحالي عوضا عن الصيغة الحالية القاضية بهبوط ثلاثة أندية وصعود مثلها إلى دوري الأضواء. لكن مجلس الدولة اتخذ نفس القرار الذي صدر سابقا عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقرر الإبقاء على النظام الحالي معللا ذلك بغياب عامل "العجلة". لكن قرار مجلس الدولة لا يضع نهاية لهذه القضية بل يشكل بداية العملية القضائية التي قد تطول وتتواصل فصولها حتى يناير المقبل، أي عندما يصبح القرار نهائيا إن كان بهبوط اثنين أو ثلاثة بسبب وصول الموسم إلى منتصفه. وتعلل رابطة الدوري والأندية الـ18 طلبها بتقليص العدد إلى فريقين هابطين بخلق المزيد من الاستقرار في دوري النخبة ما سيشجع على المزيد من الاستثمارات الخارجية، فيما ترفض أندية الدرجة الثانية هذا الاقتراح لأنها ترى فيه خطوة أولى من الأندية الكبرى لخلق بطولة مغلقة تبيع حقوقها التلفزيونية على غرار بطولات محلية كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.