أفاد عدد من العاملين في القطاع العقاري في أبوظبي ان تحرير أسعار الوقود قد دفع العديد من المستأجرين في بعض المناطق بأبوظبي إلى البحث عن وحدات سكنية اقرب إلى اماكن عملهم وتوفر عنهم تكاليف تحرير أسعار الوقود التي شكلت عبئاً اضافياً عليهم، إلى جانب الزيادة المستمرة في ايجارات الوحدات السكنية وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، خاصة في ظل تغيير أسعار الوقود بشكل شهري، حيث قد ترتفع أسعاره أكثر مما هي عليه في حال ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. ذكر هؤلاء ان بعض المستأجرين في مناطق المصفح ومحمد بن زايد بدأوا رحلة البحث عن مساكن لهم في أبوظبي، حيث إن عدداً منهم يفضلون الآن الإقامة في شقة من غرفة وصالة في أبوظبي بدلاً من شقة تضم غرفتين أو أكثر في المصفح حيث ان فرق سعر الوقود أصبح ملحوظاً ويؤثر في قدرات ذوي الدخل المحدود والمتوسط. التملك وأعرب هؤلاء عن توقعاتهم بأن تدفع عملية رفع الإيجارات بشكل متواصل دون وضع ضوابط لنسبة الزيادة وما جرى من زيادة في اسعار الوقود إلى بحث العائلات والأسر عن وحدات سكنية في المشاريع المتوسطة بغرض تملكها حيث ان القيمة الإيجارية السنوية لا تزيد كثيراً على دفعات الوحدات السكنية في المشاريع المتوسطة المتاحة للتملك في المناطق الاستثمارية. وتفضل الكثير من العائلات تملك وحدات سكنية بدلاً من دفع الإيجارات المبالغ بها والتي يرفعها الملاك وشركات إدارة العقارات من دون أي مراعاة لظروف المستأجرين ومن دون وجود أية ضوابط تحدد النسبة التي يعتمدون عليها في زيادة الإيجارات. ولفتوا إلى ان عدداً آخر من المستأجرين يبحثون عن مناطق قريبة وملاصقة لأماكن عملهم، حيث ان مستأجرين يقيمون في منطقة مصفح وبني ياس فضلوا الانتقال إلى مناطق في خليفة أ لقرب أماكن عملهم من مطار أبوظبي أو مدينة مصدر والمناطق الأقرب لجزيرة ياس رغم ان القيمة الإيجارية لا تختلف كثيراً الا ان تكلفة الوقود شهرياً وتغيرها سيؤثر في إمكاناتهم خلال الفترة المقبلة. مشاريع تناسب متوسطي الدخل وشدد هؤلاء على ضرورة أن تقوم شركات التطوير العقاري بإطلاق مشاريع عقارية تناسب متوسطي الدخل حيث يمكنهم حينها شراء وحدات عقارية بقدر امكانياتهم إلا أن توجه هذه الشركات للمشاريع ذات الدخل المرتفع يعود إلى رغبتها في تحقيق عوائد أكبر من ذوي الدخل المرتفع الذين يحرصون على اختيار مواقع مهمة وتنفيذ وحداتهم السكنية بمتطلبات عالية وفاخرة. كما أسهمت الزيادة الإيجارية بشكل متواصل ومبالغ به إلى دفع المستأجرين للإقامة في مناطق أبعد تعتبر الايجارات بها ارخص نسبياً مثل بني ياس والشهامة والشامخة والوثبة، حيث تتوفر بها وحدات سكنية ضمن فلل أو ملاحق بأسعار اقل مما هي عليه في ضواحي أبوظبي. 1647 وحدة جديدة وأفاد تقرير عقاري صدر مؤخراً عن مصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ارتفعت بمعدل 3% خلال الربع الثاني من عام 2015، مع توقّعات بمواصلة ارتفاعها خلال العام الجاري، في ظل محدودية العروض الجديدة في السوق. وتستند نتائج التقرير العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي ومؤشره الخاص بأسعار الإيجارات، الذي يتم تحديثه بشكل فصلي، على البيانات المستمدة من عقود الإيجار الخاصة بمحفظة إم بي إم لإدارة العقارات. وشهد الربع الثاني من العام الجاري طرح 1647 وحدة جديدة في السوق ليصل إجمالي عدد الوحدات التي أضيفت إلى المحفظة العقارية لأبوظبي إلى 2397 وحدة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، مع توقع إنجاز 4200 وحدة إضافية بحلول نهاية 2015. وعليه، فإن إجمالي المعروض الجديد في العاصمة خلال 2015 يمثل نمواً بمقدار 2.9% فقط، وهو الأدنى في خمس سنوات، بعد أن وصل إلى نحو 5%. وارتفعت الإيجارات بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليشهد بذلك صافي دخل الإيجارات تحسناً ملحوظاً دفع العديد من الملاّك إلى إجراء تحسينات في عقاراتهم.