قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن هناك 12 شكلاً قانونياً للشركات التي تعمل في دبي، لافتة إلى أن الشركات في دبي يمكنها أن تتخذ أحد هذه الأشكال القانونية، بناء على النشاط الاقتصادي الذي تعتزم ممارسته. وأكدت الدائرة أنه عند تحديد الشكل القانوني للشركة، ينبغي أن يؤخذ نوع الشركة ونشاطاتها وعدد الشركاء وجنسياتهم وتقسيم حصصهم بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن تحديد الشكل القانوني للشركات هو الخطوة الثانية الأساسية، ضمن ثماني خطوات رئيسة عند تأسيس الأعمال في الإمارة، والحصول على رخصة تجارية. وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، عمر بوشهاب، لـالإمارات اليوم، إن العديد من الأشكال القانونية والإجراءات تتطلب الخطوات والمستندات ذاتها، لإنجازها لدى قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، لافتاً إلى أن بعض الأشكال القانونية ربما تحتاج إلى خطوات أو مستندات إضافية. وأفاد بأن قائمة المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات، تتضمن نسخة من جواز السفر، ونسخة من خلاصة القيد للمواطنين أو الهوية، ونسخة من صفحة الإقامة أو تأشيرة الزيارة لغير مواطني دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن المستندات تتضمن رسالة عدم ممانعة من الكفيل للمقيمين من غير مواطني دول الخليج، إذ يمكن التقدم للحصول على الموافقة المبدئية بطرق عدة، من بينها استخدام الموقع الإلكتروني للدائرة.