تعالت أصوات المعارضين لتطبيق اختبارات «قياس» على الطلاب والطالبات، خصوصا مع الآلية الحالية المتبعة في الاختبارات، التي يُضطر معها الطلاب لإعادة الاختبار برسوم إضافية أعلى، وهو ما يثير عدداً من التساؤلات حول الفائدة الفعلية من مركز «قياس» الذي يدّعي أنّه غير ربحي، في الوقت الذي لا يترك شاردة ولا واردة إلاّ أخذ عليها مبالغ مالية حتى باتت ميزانيته أكثر من (100.000.000) ريال يتم تحصيلها من رسوم الاختبارات سنوياً، وتعد إيرادات ثابتة غير معلنة التوجه، إضافة إلى الإعانة السنوية من وزارة المالية، وبحسب مسؤولي المركز فإنّ هذه الإيرادات تضمن استقلالية المركز عن الجهات الحكومية الأخرى؛ ما يزيد من مهنية المركز وقوته مقارنة بمراكز القياس العالمية. ويرون أنّ الميزانية المحصلة تخضع لرقابة دقيقة - كما أفصحوا لمجلس الشورى بذلك - وأنهم يراعون ظروف من لديه عجز في تسديد مبلغ رسوم الاختبارات ممن يندرج اسمه في قائمة الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يندر تجاوز الاختبارات التي تضعها، والتي يرى مختصون أنّها لا تخضع لمعايير أساسية فضلاً عن الحديث الذي يتناقل دائماً في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من وجود أخطاء لغوية في الأسئلة وغير ذلك؛ ما أعطى إشارات واضحة للممتعضين من آليته الموافقين لأهميته أنها لا تعدوا كونها اجتهادات لا ترقى إلى إمكانية الوثوق بفكرتها ومنهجيتها. وفي ظل وجود السنة التحضيرية في الجامعات التي تتعارض مع أهمية اختبار «قياس» باعتبارها غير مؤهلة للاختيار والفرز وأنها هي معيار القدرات والأكثر إمكانية لملامسة المكتسبات الواضحة لمركز التقويم والقياس على التعليم في المملكة، ومدى استفادة الجامعات، وزارة التعليم، إدارات التعليم في المناطق، المعاهد المتخصصة، إضافةً إلى العوامل الناقصة لزيادة رضا الأفراد والمنشآت التعليمية من اختبارات «قياس»، ولماذا تغيب الدراسات والبحوث عن جدوى مركز «قياس» التي تقوّم اختباراتها ومدى أهميتها في التطوير من عدمه؟ وما أهمية وجود هيئة لتقويم التعليم التي ناقش خططها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ظل بقاء «قياس» منفردة، ألا تعد هيئة التقويم كافية لرسم المستقبل و»قياس» جودة الطلاب والبيئة التعليمية. نتطلع إلى تخريج جيل مؤهل وفق قياس لا يقف حجر عثرة أمام الطالب أساس التنمية أوضح الدكتور فايز شفلوت -خبير المعايير ومؤشرات الأداء والتقويم- أنّ ممارسات القياس والتقويم عالمياً لها دور كبير في تطوير التعليم وتحسين جودته، ولا يمكن أن نجد نظاماً تعليمياً ناجحاً في دول العالم، إلاّ ونجد أنّ القياس والتقويم هو المفتاح، وذلك لسبب بسيط، وهو أنّ القياس الدقيق الذي يزود القائمين على التعليم وسياساته وتطويره بالبيانات والمعلومات التي توضح لهم الوضع الحالي، والتقويم له دور كبير في تحويل تلك البيانات إلى معلومات داعمة للقرار التطويري، واعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح في تطوير تعليمنا عندما تأسس مركز "قياس" لدوره في اختبارات القبول للجامعات بما يساعد الجامعات على اختيار الطلاب الذين لديهم احتمالية كبيرة في النجاح والتخرج، وكذلك بتأسيس هيئة تقويم التعليم، نحن وضعنا التعليم وتطويره على الطريق الصحيح؛ لأن التعليم أساس التنمية ولا يمكن تطويره إلاّ بتقويمه ومعرفة سبل تطويره، وهذا يساعد في توجيه القرار وعمليات التطوير، وكذلك يسهم في توجيه الصرف والإنفاق على التعليم والذي بدوره سيجعل من التعليم رافداً من روافد الاقتصاد الوطني. وأضاف أنّ ما يتم حالياً في مركز "قياس" هو ضعف التواصل العلمي مع المجتمع من حيث توضيح النتائج لتلك الاختبارات وأثرها على حياة الطلاب التعليمية ومستقبلهم العلمي، فلو نشرت الدراسات العلمية لربما جعلت المجتمع يتقبل تلك الاختبارات ويثق في المركز ولكن الواقع أن ثقة المجتمع في المركز ضعيفة، ودعوتي للمركز أن ينفتح على المجتمع بشفافية من حيث نتائجه ومعايير اختباره، كما أننا نتأمل كثيراً في هيئة تقويم التعليم ونتوقع منها الكثير ولكن لم نسمع عن نتائج التقويم حتى الآن، وربما لكونها حديثة تحتاج بعض الوقت ولكن ثلاث سنوات كافية للخروج بمؤشرات عن جودة التعليم ومستوى أداء الطلاب. آلية سهلة ورأى الدكتور سعود الضحيان -أستاذ المناهج والقياس بجامعة الملك سعود- أنّ برنامج "قياس" يمثل آلية لتحديد المستوى، ويمثل السنة التحضيرية وآلية استعداد للدراسة في كلية ما، وكلاهما يجب أن يرتبطا ببعض، بمعنى أنّ القياس يؤهل للسنة التحضيرية والسنة التحضرية تؤهل لتحصيل عال في الجامعة، غير أنّ مركز القياس بحاجة ليثبت هل القياس يقيس ما أعد له، وهل هناك ارتباط بين معدل القياس ومعدل السنة التحضرية، وهل القياس ساهم في رفع مخرجات التعليم، وهل قلل من معدلات الانسحاب، وهل أصبح آلية سهلة للتجاوز، أنّ هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة، غير أنّ هناك نقطة هامة هي هل يتم تقويم القياس للتأكد من تحقيقه للهدف الذي رسم له، وأين تذهب الأموال الضخمة التي تُجمع سنوياً، وهل هناك ميزانية، أم اتباع سياسة لا تحرك ساكناً!، مضيفاً:" من خلال تجربتي في التدريس في الدراسات العليا، والتعليم الموازي، وأشعر أنّ القياس بوابة نظامية لا نظام لها، ولا تقيس حقيقة المستوى الحقيقي، لابد من وقفة علمية من خلال مؤتمر تناقش فيه كل مايتعلق بالقياس". عقبة جديدة واعتبر الدكتور بندر المطري -عميد التطوير بجامعة طيبة- أنّ اختبارات القياس تأتي ضمن المسارات الجديدة والتطورات التي دخلت المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أنّ النقد العنيف الذي تتعرض له اختبارات القياس والمراكز التي تشرف على تنفيذها والتي يرددها الكثير من أولياء الأمور، كالربحية، أو ينظر لها كعقبة جديدة ضمن عقبات القبول في الجامعات، أو تأخير الالتحاق بالوظيفة كما في اختبار الكفايات، كل ذلك يرجع إلى ضعف التوعية المجتمعية عن جدوى هذه الاختبارات وأهميتها، ولكم تحدثت في الكثير من مجالس العائلة والأصدقاء عن بعض هذه الفوائد والتي تعود بالنفع الأكبر على الطالب والأسرة، أولاً وقبل أي مستفيد آخر. وأضاف أنّ ما تقوم به اختبارات القياس من تحديد المستوى الحقيقي للطالب ومساعدته في اختيار الكلية المناسبة لمستواه سواء العلمي أو على مستوى المهارات والقدرات، لقد قدمت اختبارات القياس خدمة جليلة حين أراحت الكثير من الطلاب وحافظت على أوقاتهم حين جنبتهم من اختيار كلية معينة يمكث فيها السنة والسنتين ليدرك بعدها أنها فوق مستواه وقدراته فائدة أخرى من الفوائد التي جناها نظامنا التعليمي من خلال اختبارات القياس هو توجيه هذه الاختبارات للمعلمين لتدريب طلابهم على المهارات وعدم الاقتصار على تدريس المعارف فقط. وأشار إلى أنّ الجامعات وإدارات التعليم في المناطق تستفيد من هذه الاختبارات بصور وأشكال متعددة، فحين يتم تحديد المستوى الحقيقي للطالب وإمكاناته يسهل للجامعة تسكينه في الكلية المناسبة والتخصص المناسب، هذا من ناحية الجامعات، أما من ناحية إدارات التعليم فاليوم نجد اختبار الكفايات يلعب دوراً كبيراً في فلترة الخريجين، حتى لا يلتحق بمسار التعليم ما ليس منه، معتبراً أنّ مؤسسات التعليم لا بد وأن تقوم بدورها في التعريف بهذه الثقافة في مجتمعنا فمثلاً:التعريف بهذه الاختبارات ومدى أهميتها وجدواها. قصور مستوى الطلبة وقالت الدكتورة منى الخيال -مستشارة تربوية في القطاعين الحكومى والخاص- أنّ التقويم عملية مستمرة تكمن خطورتها في إصدار حكم أو قرار تربوي يمس البيئة التربوية مباشرة، والقياس والتقييم حجر أساس في عملية التطوير والتحديث والتجديد للمعلم والطالب، لا سيما أنّ القياس ركن هام لتحديد السمات أو تحديد الكم لمعلومات معينة أو مهارات إذا تم تطبيقه وفق آلية واضحة في بيئة مدركة لأبعاده ونتائجه المجرده، معتبرةً أنّ مركز "قياس" بكل برامجه وآلياته المطبقة حالياً عكس قصوراً واضحاً في مستوى طلبة التعليم العام، وحاول معالجة ذلك، مع أنّه بعيد تماماً عن مهامه، بعد أن اتضحت الصورة في تعثر برامج التعليم في تخريج جيل مؤهل ذي أساس قوي. وأضافت أنّ المركز اضطلع بأدوار سعى من خلالها إلى تشخيص وعلاج؛ مما أوقعه في دور بعيد تماماً عن الهدف الأساسي الذي بني عليه البرنامج، فنجده قام بتوفير مراجع لتهيئة الطالب للاختبار وبيعها في المكتبات مع انتشار دورات تهيئ الطالب لاجتياز "قياس" برسوم عالية، إضافة إلى كتيبات تضم الأسئلة فأصبح "قياس" شبح مخيف للطلبة، في حين أنّ الجهود السابقة في تغيير آلية الاختبارات كانت تهدف للقضاء على شبح الخوف من الاختبارات، وتم التعامل مع هم صغير. وأشارت إلى أنّ المؤلم أنّ ما يجرى حالياً عبارة عن مسرح الكل فيه يمارس دور تمثيلي بعده تسدل الستارة، ويذهب كل واحد منهم إلى منزله، ولكن مع حصيلة مالية تصل (100.000.000) ريال، فهل نستطيع أن نقول معه أنّ "قياس"  برنامج تربوي بحت غير تجاري أو ربحي، في ظل وجود أرباح مضمونة ()، وانّ وجد مدافع عنه فهل هو مستفيد، ويبقى لدينا في النهاية الضحية كالعادة الطالب والأسرة. وأشارت د. منى إلى أن الجامعات، ووزارة التعليم، وإدارات التعليم في المناطق، والمعاهد المتخصصة تستفيد من"قياس" ليس في تقييم مستوى طالب عند قبوله ولكن تجعله مبرراً عند رفضه، وتعليل الرفض وربطه بنتيجة "قياس" بدليل أن هناك طلبه وطالبات درجاتهم جدا مرتفعة فيه ولم يتم قبولهم في الجامعات. وبينت أن البرنامج يحتاج إلى عدة عوامل ناقصة لزيادة رضا الأفراد والمنشآت التعليمية منها فرض رسوم رمزية، وتدريب الطلاب على البرنامج في المدارس فقط، كذلك إعلان نتائجه بعد تحليلها وتحديد نقاط الضعف وأسبابها بتجرد وربطها ببرامج فعلية لإعادة بناء منهج وبيئة تعليمية، وربط نتيجة "قياس" فعلياً بشروط القبول في الجامعات على الجميع على نفس القدر من المساواة. وعن غياب الدراسات والبحوث عن جدوى مركز "قياس" والتي تقيم اختباراتها ومدى أهميتها في التطوير من عدمه قالت د.الخيال كلنا يعرف جيداً أن معظم هذه الدراسات محفوظة على أرفف المكتبات ولا تتم الاستفادة منها ومركز "قياس" أن تم إعداد دراسة أو بحث عن جدواه في وضعه الحالي لن تكون لصالحه لذا تغييبها أجدى له حتى ينتهي دوره التجاري ويستبدل بابن آخر. وبينت أن وجود هيئة تقويم التعليم والتي ناقش خططها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لا تعتبر كافية لرسم المستقبل و"قياس" جودة الطلاب والبيئة التعليمية ولو كانت كافية لما عشنا حالة تخبط  وسخط بالغين وتذمر طالب علم ومعلم، وبيئة تعليمية تعيش عجزها في تلبية الطموح المنتظر منها أن برامج " السنة التحضيرية، كفايات، جدارة، تحصيلي، "قياس"، الخ" هي مسميات"ولود غير ودود" يذهب ضحيتها معلم وطالب مع تردٍ متزايد وملموس في المخرج، والحل بسيط جداً لا يحتاج إلى مثل هذا التخبط الذي نعيشه ولكن، من لها ويعلق الجرس ويخرجنا من المأزق لاسيما أن بيئة الطالب التعليمية هي الأهم، والمنهج المتخصص الذي يلبي احتياج الطالب ليس حقل تجارب في ظل وجود برامج تدريب  وتطوير أداء المعلم مقننة، ولجان تقييم الأداء التي لا نحتاج إلى مكاتب اشرافية عاجزة تعرقل عملها لأنها تقوم بأدوار مزدوجة غير منتجة شكلية خاصة أن العمل مقصور على فئة معينة تقوم بكل شيء من خلف الستار مما سبب التعثر والعجز والفشل في كل خطة وكأننا سنخترع العجلة من جديد والحل بسيط جداً والجميع يعرفه وهو اقتباس احسن نظام تعليمي على مستوى العالم وتطبيقه، وبالنسبة للجامعات كل جامعة تحدد اختبار قبول لها كما يحدث في باقي جامعات دول العالم، لاسيما أننا تأكدنا أن كل التخبط الحاصل عبارة عن تضييع وقت واستنزاف أموال وإشغال  للناس في هموم متزايدة للأسف. معايير القبول وقال د. أحمد الغامدي، مستشار اتصالات وتقنية معلومات، أنه بالنسبة لمكتسبات مركز التقييم والقياس على التعليم بالمملكة محدودة جداً بالرغم من أن مشروع "قياس" مشروع طموح وكان سيحقق مكتسبات مهولة لو أستفيد من نتائجه في تقويم العملية التعليمية في المملكة بشكل عام. وأضاف أن الجامعات لم تتعد استفادتها من هذا المشروع إلى ما هو أبعد من اعتبار نتائج "قياس" أحد أهم المعايير للقبول سواء في الجامعات أو الوظائف التعليمية بغض النظر عن مصداقية اختبار "قياس" وملاءمتها للغاية من القبول أو التوظيف، مبينناً أن أهم عامل لتحقيق الرضا من اختبارات "قياس" هو الاعتماد على معايير واقعية تقيس الواقع الحقيقي وتعطي مؤشرات فعلية للواقع تبنى تلك المعايير بطريقة تأخذ في الحسبان متغيرات الواقع المعاش وتراعي ثقافة المجتمع والعوامل المؤثرة عليه. وذكر د. الغامدي أن من أسباب تغيب الدراسات والبحوث عن جدوى مركز "قياس" يعود إلى عدم توفر البيانات الحقيقية التي تساعد الباحثين إلى الوصول لنتائج صحيحة، وإذا كان هناك بيانات فتكون غالباً بما يدعم توجهات معينة، مضيفاً أن هيئة تقويم التعليم منظمة ناشئة تحتاج إلى وقت ودعم لتقييم عملها والوقوف على نتائج ذلك العمل وانعكاساته على العملية التعليمية. وقال من وجهة نظري أن التنافس الشريف من أجل تحقيق الغايات السامية وتعدد المصادر مع نهج الحيادية غالباً ما تؤدي إلى نتائج رائعة، ومن الأهمية بمكان أن تبنى معايير التقييم بشكل علمي على واقعنا وليست مستنسخة من تجارب آخرى قد لا تتلاءم مع بنية المجتمع وتكوينه ومن المعلوم بالضرورة أن كل عملية "قياس" يتبعها تقييم وإبراز جوانب القصور وتلافيها وتعزيز مواطن القوة ولا يجب عزل بقية فئات المجتمع عن أخذ رأيهم و"قياس" مدى قناعتهم بنتائج القياس وملامستها للحقيقة. ثقافة جديدة قال الدكتور بندر المطري إنّ اختبارات القياس هي ثقافة كأي ثقافة لا يمكن تقبلها بكل سهولة، وهذا ما جعل كثيرين يشككون في جدواها وأهميتها كما هو الحال عند دخول أي ثقافة جديدة لأي مجتمع، وهذا ما يضع المسؤولية على عاتق الجامعات وإدارات التعليم في المناطق، من تجلية الأمور وإزالة الصور السلبية حول اختبارات القياس. كذلك الجامعات ومن خلال كلياتها التربوية تؤدي دورا كبيرا في تدريس القياس ونظرياته وكل ما يتعلق به، نشرا لثقافته بين المعلمين. وتقوم الأقسام المعنية بالقياس والتقويم في كليات التربية بتقديم الدورات وورش العمل للمجتمع عموما والمعلمين خصوصا للتعريف بهذه الاختبارات ومدى دقتها في تحديد قدرة الطالب ومستواه، والوعي ثم الوعي ثم الوعي حيث إن الصور السلبية حول اختبارات القياس هي ما يسود في مجتمعنا اليوم، بل إني أجد في بعض الأحيان أن الحديث حول فوائد اختبارات القياس وجدواها ومراكزها قد تضع المتحدث في موقف لا يحسد عليه من هجوم الناس عليه ووصفه بأنه يجامل جهة معينة أو يجهل جهة أخرى. وأضاف: «لا أتصور أن هناك غيابا للدراسات والبحوث عن جدوى مركز القياس وأهمية اختباراته، والغياب الحقيقي هنا هو غياب الوعي بأهمية اختبارات القياس وجدواها ومراكزها لشريحة كبيرة من المجتمع وخصوصا أولياء الأمور، وكل المؤسسات والهيئات التعليمية هي حلقات في سلسلة واحدة، فكل حلقة تؤثر في الأخرى. كما أنّ وجود عقدة بين حلقتين من حلقات السلسلة ستؤثر وبلا شك في الحركة ومرونة باقي الحلقات، إن تكامل هذه المؤسسات وتعاونها التعاون الحقيقي هو السر وراء نجاح أي مشروع تعليمي، دائماً ما أقول وبصورة التمني متى أرى سياسة التعليم في بلدنا يتكامل معها وتحققها كل مؤسسات الدولة، فنجد حلق العلم وتحفيظ القرآن الكريم في بلدنا تتكامل مع هذه السياسة، أرى أن كل المؤسسات والهيئات التعليمية في وطننا تؤدي أدوارا حيوية ولا تعارض بينها على الإطلاق وإنما تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود في اتجاه التعاون والتكامل بينها».