رحب "إعلان الكويت" الصادر عن القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة، التي اختتمت أعمالها في الكويت أمس، بما سبق أن وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأثنى الإعلان على قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت بالرياض في يناير 2013، القاضي بزيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية بنسبة 50% بما في ذلك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا. وأكدت الدول المشاركة في القمة في "إعلان الكويت" التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين العربي والأفريقي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى للحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين. واتفق المشاركون على النهوض بالتعاون جنوب ـ جنوب وبين البلدان العربية والأفريقية، وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين عبر تكثيف الزيارات والمشاورات على المستويات جميعها. ولفت الإعلان الانتباه إلى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015. وجدد التزام الجميع بالمبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً الالتزام بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني بجانب الأهداف المشتركة للمساهمة الإيجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي. وأكد الإعلان الرغبة في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحرص على انتظام آلية التعاون، مجدداً الالتزام بمواصلة الجهود في التصدي للتحديات وإزالة العوائق التي تواجه تنشيط وتطوير التعاون العربي الأفريقي وفقاً للمصالح المشتركة لتعزيز المرتكزات التي تعوق العلاقات بين بلدان المنطقتين. ورحب الإعلان بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون البحرين مقراً لهذه المحكمة، الأمر الذي يعد دعماً لمنظومة العمل العربي في مجال حقوق الإنسان، وتعزيزاً لاحترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مجدداً إدانته الحازمة للإرهاب بكل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والقرصنة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر، مؤكدا رفض دفع الفدية للإرهابيين. كما رحب بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبلدان الأفريقية إلى المفوضية ومختلف مكاتبها الإقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة "سافجراد". وأعرب الإعلان عن الدعم الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين أفريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق، الأمر الذي من شأنه أن يسهم إسهاما كبيراً في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية المتكاملة مثل توفير فرص العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية وإدماج الإقليمين في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل. كما أكد أهمية استراتيجية الشراكة العربية ـ الأفريقية وخطة العمل المشتركة 2011 ـ 2016 التي اعتمدت خلال القمة الثانية عام 2010 في ليبيا، مؤكداً الالتزام بالتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية والخطة. واتفقت القمة على تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية الأفريقية، والاتفاق بالتالي على عقد القمة الأفريقية العربية الرابعة في أفريقيا عام 2016. يذكر أن قمة الكويت، التي استمرت يومين، شارك فيها 34 رئيس دولة، وسبعة نواب رؤساء، وثلاثة رؤساء حكومات، من 71 من الدول والمنظمات العربية والأفريقية والدولية.