نجح فريق أمني متخصص في قسم "الجرائم المنظمة"، التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في ضبط مجموعة من المحلات التجارية، لم يحدد عددها، تنتهك حقوق "الملكية الفكرية" لشركات عالمية وأخرى محلية، عبر بيع أجهزة استقبال تعمل على "فك التشفير" وقرصنة القنوات الفضائية المشفرة، بطريقة غير مشروعة قانونيا، وبدون الحصول على ترخيص من الشركات، صاحبة الامتياز، وبيع وبرمجة "بطاقات ذكية" غير مشروعة أيضا، تستخدم في أجهزة الاستقبال لفتح القنوات المشفرة. حول تفاصيل القضية، أشار العميد عبد الله الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة ، إلى تلقي الشرطة معلومات مؤكدة، حسب وصفه، من أحد مصادرها، يفيد ببيع مجموعة من المحلات التجارية، العاملة في حقل بيع الأجهزة الالكترونية في إحدى مناطق رأس الخيمة، أجهزة استقبال "ريسيفرات"، متخصصة في "قرصنة" القنوات المشفرة وفك تشفيرها، بطريقة غير قانونية، وبيع "بطاقات ذكية" غير مشروعة وبرمجتها، لتعد الجهة المختصة في شرطة الإمارة "كمينا" محكما، بهدف ضبط المحلات التجارية المخالفة والأجهزة والبطاقات غير القانونية، فيما اتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بحق تلك المحلات. ووفقا للعميد الحديدي، أسفر "الكمين" وعملية مداهمة محلات بيع الإلكترونيات و"الريسيفيرات" عن ضبط عدد من الأشخاص من، جنسية آسيوية، خلال بيعهم للأجهزة المخالفة، وضبط كافة الأجهزة والمعدات و"البطاقات" المستخدمة في عمليات القرصنة الفضائية وفك الشفرة. وأحيل ملف قضية "القرصنة الفضائية" إلى الجهات الأمنية المختصة، في ضوء ما توصلت إليه الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المحلات والتجار والباعة المخالفين. وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة أن وزارة الداخلية تحرص، وفق خططها الإستراتيجية، على حماية الاقتصاد الوطني، عبر المحافظة على حقوق "الملكية الفكرية" للشركات التجارية المرخصة والعاملة في الدولة، بالعمل على تطبيق قانون العلامات التجارية وقانون حقوق الملكية الفكرية والنشر. وطالب العميد الحديدي جميع أصحاب المحال التجارية وأفراد المجتمع بعدم التعامل مع تلك المنشآت التجارية المخالفة، وتجنب استخدام الأجهزة والبطاقات المقرصنة والمقلدة، لعدم شرعيتها، محذرا من أن استخدامها يعرض للمساءلة القانونية، طبقاً لقانون الدولة، المتعلق بالخصوصية والملكية الفكرية وحقوق النشر. وناشد الحديدي الأهالي بالإبلاغ الفوري في حال تعرضهم لمثل تلك القضايا.