أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة، أمس نتائجها المالية والتشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2015. وعملت التخفيضات الكبيرة للتكاليف والأداء التشغيلي القوي في الحد جزئياً من تأثير الانخفاض في أسعار النفط والغاز الذي زاد على 50%. قال إدوارد لافيهر، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة طاقة، مع أن بيئة الأسعار الحالية للنفط والغاز أثّرت في القطاع بأكمله، فإن نتائجنا تدل عل تحقيق النتائج المرجوة من برنامج تقليص النفقات. ويساعد ذلك، إضافة إلى سعينا لتحسين السلامة، والموثوقية، والأداء التشغيلي، في الحد من التأثير السلبي للظروف الصعبة التي تمر بها اسواق النفط والغاز حالياً في نتائج الشركة. وأدت ظروف الأسواق الحالية إلى تقليص الأسعار التي تحققها الشركة من بيع النفط والغاز. ونتيجة لذلك هبطت إيرادات شركة طاقة بنسبة 29%، لتصل إلى 9.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2015، مقارنة ب13.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2014، كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35% لتصل إلى 5.2 مليار درهم. وسجلت الشركة خسارة مقدارها 165 مليون درهم في النصف الأول من عام 2015، مقارنةً بربح مقداره 513 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. تقليص النفقات وكجزء من برنامج تقليص النفقات، تهدف الشركة إلى خفض التكاليف التشغيلية والعامة والإدارية بمقدار 550 مليون درهم بحلول نهاية العام الحالي. وقد نجحت الشركة خلال النصف الأول وحده، في تخفيض النفقات التشغيلية وصافي التكاليف العامة والإدارية بمقدار 758 مليون درهم مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014. وقلّصت الشركة خلال العام الماضي عدد موظفي قطاع النفط والغاز لديها بنسبة 22% وبنسبة 32% في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي. وحافظت الشركة في الوقت نفسه على التزامها برفع معدّلات التوطين لديها، حيث يشغل المواطنون الآن أكثر من 52% من مناصب الإدارة العليا في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي، بزيادة مقدارها 100% مقارنة بالسنة الماضية. الهيكل التنفيذي وقال لافيهر: إننا في موقف جيد يتيح لنا خفض النفقات السنوية المستهدفة البالغة 1.5 مليار درهم بحلول نهاية 2016، ولدينا الآن الهيكل التنفيذي والزخم اللازم لتحقيق النتائج المطلوبة. وتمكنت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي من تقليص نفقاتها الرأسمالية بمقدار 1.05 مليار درهم، وتهدف الشركة لخفض النفقات الرأسمالية بمقدار 2.5 مليار درهم خلال عام 2015 أو بنسبة 40% مقارنة بالنفقات الرأسمالية العام الماضي. وبدأت طاقة العمليات التجارية الكاملة في مشروع برجرمير لتخزين الغاز في إبريل، وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 4.1 مليار متر مكعّب من الغاز، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي ل2.5 مليون منزل في هولندا. وقد أكملت الشركة الأعمال الإنشائية لثلاثة مشاريع وتعمل الآن على البدء بالتشغيل التجريبي لها. وتشمل هذه المشاريع، محطة تاكورادي 2 لتوليد الطاقة الكهربائية في غانا، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 220 إلى 330 ميجاواط من دون زيادة استهلاك الوقود أو الانبعاثات الهيدروكربونية؛ ومحطة سورانغ الكهرومائية بقدرة 100 ميجاواط في شمالي الهند؛ وتعمل الشركة على زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الفجيرة 2 في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 30 مليون جالون يومياً ، من خلال إضافة وحدة جديدة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي. الكفاءة التشغيلية استمرّت طاقة في تقوية أدائها الآمن والتشغيلي، ما تُرجم أيضاً إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية. وقد خفّضت الشركة معدّل الإصابات المسجّلة، وهو مقياس لأداء السلامة، إلى 0.33 إصابة لكل 200,000 ساعة. حققت المحطات الكهربائية التي تمتلكها طاقة مستويات إنتاج قياسية خلال النصف الأول من عام 2015 من خلال إنتاج 36,935 جيجاواط ساعة بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الإنفاق الرأسمالي بلغ معدل الإنتاج اليومي للشركة 150 ألف برميل خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة ب158 ألف برميل في نفس الفترة من عام 2014. بانخفاض نسبته 5% فقط ، على الرغم من الانخفاض الكبير في برنامج الإنفاق الرأسمالي. وأنهت الشركة في 12 أغسطس، الترتيبات المتعلقة بإعادة تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي لجزء من تسهيلاتها الائتمانية القائمة بشروط أكثر مرونة، وبالتالي تقليص تكلفة الاقتراض الخاصة بالشركة. وبلغت السيولة المتوافرة 13.9 مليار درهم إماراتي في نهاية هذه الفترة، ويشمل ذلك 3.6 مليار درهم إماراتي من النقد ومكافآته. وخلال الفترة قامت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة عند A3 وA على التوالي.