«الاقتصادية» من الرياض ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين في سلطنة عمان من 72.6 إلى 96.9 ريال عماني (188.60 - 251.72 دولار) بين عامي 2008 و2014، حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال السنوات الست الماضية نحو 24 في المائة. جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها أمس الهيئة العامة لسوق المال عن التطورات التشريعية والفنية لقطاع التأمين العماني في مدينة صلالة، وذلك لموظفي شركات ووسطاء التأمين. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية بدأت الحلقة بمحاضرة ألقاها أحمد بن سالم الحراصي من دائرة الفحص والالتزام بالمديرية العامة للإشراف على التأمين في الهيئة العامة لسوق المال. وأوضح الحراصي أهم وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاع صناعة التأمين كنسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة ، معدل إنفاق الفرد على شراء التغطيات التأمينية المختلفة التي تحتسب عن طريق قسمة إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة على إجمالي عدد السكان. وقال إن معدل النمو يعكس زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع العماني في ظل جهود الهيئة المستدامة في تكثيف البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع. كما تم التطرق إلى تطور أقساط التأمين في السلطنة. كما استعرض مؤشرات تتعلق بالأقساط المكتتبة والتعويضات ومعدلات الخسائر وصافي أرباح شركات التأمين، وأوضح أن الإقبال على منتجات التأمين الصحي في السنوات الأخيرة لعب دورا في تحسن أداء القطاع ويرجع ذلك إلى النمو في المشاريع الاقتصادية وإلى زيادة الوعي بأن التأمين هو وسيلة حماية من مختلف المخاطر. وكذلك تطرق إلى شركات التأمين التكافلي التي بلغت نسبة مساهمتها في الأقساط التأمينية نحو 5.96 في المائة خلال عام 2014م، وتم استعراض مواضيع أخرى مختلفة كزيادة رأسمال شركات التأمين والمتطلبات الجديدة بتحويل الشركات الوطنية إلى شركات مساهمة عامة وتعديلات الوثيقة الموحدة والقضايا المتعلقة بالوسطاء العاملين في القطاع. كما تخللت الحلقة كلمة ألقاها أحمد المعمري مدير عام الإشراف على التأمين، حيث أوضح أهمية التأمين ودوره في الاقتصاد الوطني وأن الهيئة مستمرة في تطوير القطاع وتحديث الأنظمة الرقابية والتشريعية بما يتواكب مع الممارسات العالمية. واختتمت الحلقة أعمالها بمحاضرة ألقاها حمد السيابي إخصائي تدقيق في دائرة الفحص والالتزام بالهيئة العامة لسوق المال، والذي تطرق إلى سلوكيات التأمين وإلى متطلبات ميثاق السلوك المهني الصادر من الهيئة والذي صدر بموجب التعميم رقم (3/ت/2004). كما تطرق إلى العشرات من معايير السلوك التي يجب أن يتصف بها العاملون في قطاع التأمين.