كوالالمبور (د ب أ، رويترز) أعلنت الحكومة الماليزية أمس أن النمو الاقتصادي في ماليزيا تباطأ إلى 4,9% خلال الربع الثاني من العام 2015 مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو بين الدول الآسيوية. وحسب إدارة البيانات، فإن الاقتصاد نما بنسبة 6,5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقال البنك المركزي الماليزي إن الطلب المحلي مازال هو القوة الدافعة للنمو خلال الربع الثاني في ظل ضعف الصادرات. وأضاف: «تراجعت الصادرات بنسبة 3,7%، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انكماش صادرات السلع والمنتجات المصنعة»، وقالت إدارة الإحصاءات إن نسبة النمو في قطاع التعدين والتنقيب والمحاجر، الذي يمثل 9,1% من اقتصاد ماليزيا، انخفضت لتصل إلى 6% بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والاعتدال في إنتاج النفط الخام. وتوقع بنك ماليزيا المركزي استمرار الطلب المحلي كقوة دافعة للنمو لبقية العام، في الوقت الذي من المتوقع أن يبقى فيه الاقتصاد العالمي على مسار النمو المعتدل. وتعاني الدولة المصدرة للغاز من ضعف أسعار الطاقة وخسر الرنجيت أكثر من 12% من قيمته أمام الدولار العام الجاري. ويقول محللون إن أحد أسباب هذا تراجع الثقة بـ ماليزيا حيث يتعرض رئيس وزرائها نجيب عبد الرازق الذي أقال نائبه الشهر الماضي ، لهجوم بسبب قضايا تتعلق بالديون الضخمة على صندوق وان.ام.دي.بي للتنمية التابع للدولة. وقالت زيتي أختر عزيز محافظة بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) في مؤتمر صحفي: «من المتوقع أن يبقى الاقتصاد الماليزي مرنا في هذه البيئة المليئة بالتحديات وأن يظل على مسار نمو ثابت». وتراجع الاستهلاك الخاص إلى 6.4% مقابل 8.8 بالمئة في الربع الأول لكن الكثيرين يرون أن إنفاق الأسر يتراجع بشكل أكثر حدة بعدما طبقت ماليزيا ضريبة مبيعات في أبريل. وتراجعت الاستثمارات الثابتة إلى أدنى مستوى لها في السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلى 0.5% حيث تراجع إنفاق الشركات على الآلات والمعدات، وتراجعت الصادرات بنسبة 3.7% وهو أكبر تراجع في نحو عامين.