أعلنت إسلام آباد وطهران أمس، عزمهما على تسريع إنجاز مشروع مجمّد منذ سنوات، لأنبوب ينقل غازاً إيرانياً إلى باكستان. جاء ذلك أثناء زيارة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إسلام آباد، التقى خلالها نظيره الباكستاني سرتاج عزيز ورئيس الوزراء نواز شريف. واستثمرت طهران أكثر من بليونَي دولار لإنجاز تشييد الأنبوب من جانبها من الحدود عام 2013، لكن باكستان لم تنجز الجزء الخاص بها، متذرعة بالعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي. لكن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، يتيح إحياء المشروع. وأعرب ظريف عن أمله بأن يمهد الاتفاق النووي لمعاودة العمل في المشروع، معتبراً أن رفع العقوبات عن إيران سيتيح إنجاز أنبوب الغاز «سريعاً». وشدّد على أن المشروع «عملي واقتصادي»، لافتاً إلى أن طهران «أنجزته على أراضيها، وتترقب» أن تفعل باكستان الأمر ذاته. أما عزيز فقال انه تعهد مع ظريف «زيادة تعاونهما في قطاع الطاقة»، مضيفاً: «شددنا على ضرورة إحراز تقدم في إنجاز أنبوب الغاز بين ايران وباكستان». على صعيد آخر، حضّت الولايات المتحدة مجلس الأمن على إجراء «تحقيق كامل ومناسب» في زيارة الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ»الحرس الثوري» الإيراني، إلى موسكو أخيراً، اذ انتهكت قراراً أصدره المجلس عام 2007 يحظّر سفره ويجمّد أصوله المالية في الخارج. وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر زيارة سليماني موسكو، قائلاً: «طرحنا مسألة الزيارة مع مسؤولين بارزين في الخارجية الروسية، وسنطرحها أيضاً في نيويورك»، في إشارة إلى مجلس الأمن. ونبّه إلى أن الزيارة تشكّل «انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ومصدر قلق بالغ للمجلس وللولايات المتحدة»، مضيفاً: «نعتزم العمل مع مجلس الأمن ولجنة العقوبات على إيران، لضمان إجراء تحقيق كامل ومناسب». وشدد على أن «العقوبات الدولية المفروضة على سليماني تبقى سارية». في غضون ذلك، أسِف غاري سامور، وهو مسؤول سابق في البيت الأبيض استقال من رئاسة مجموعة «متحدون ضد إيران نووية» بسبب تأييده اتفاق فيينا، لـ»ارتسام معركة سياسية مفتوحة بين الجمهوريين وبعض الديموقراطيين من جهة، والبيت الأبيض من جهة أخرى»، بعد إبرام الإتفاق. وكان سامور، وهو خبير في شؤون منع انتشار السلاح النووي، مستشاراً للرئيس الأميركي باراك أوباما في ولايته الأولى. واعتبر زملاؤه السابقون في البيت الأبيض قراره انتصاراً لمؤيدي الصفقة، لكن «متحدون ضد ايران نووية» أعلنت إبداله بالسيناتور السابق المناهض للاتفاق جو ليبرمان، وكشفت حملة بملايين الدولارات للتركيز على «الثغرات ونقاط الضعف الرئيسة في الاتفاق». ورجّح سامور ألا يستمر الاتفاق 15 سنة، مستدركاً: «إذا انهار، أثق في قدرتنا على تعبئة الدعم للضغط على إيران، أو استخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر». واعتبر أن الكونغرس كان قادراً على تعزيز موقف أوباما أمام طهران، عبر دعمه الاتفاق «مع شروط تتعلق باستخدام القوة إن دعت الحاجة، أو الرد على السياسات الإقليمية لإيران، أو الحفاظ على مشاركة مناسبة للكونغرس في التطبيق». ورأى أن «قوة الاتفاق تكمن في حده من قدرة إيران على إنتاج مواد انشطارية في منشآتها المعلنة، لـ15 سنة على الأقل، ويشمل آلية للتحقق والتطبيق تحسّن قدراتنا على ضبط (الإيرانيين) إن غشوا». ولفت إلى أن الاتفاق «يجيز لإيران الاحتفاظ ببرنامج تخصيب بحجم ما زال يثير قلقي، فيما تنتهي مهلة غالبية الضوابط الحساسة بعد 15 سنة»، مستدركاً: «لكن عند النظر إلى السلبيات والإيجابيات، مقارنة بالبدائل المتاحة، استنتجت أن الاتفاق هو الوسيلة الأكثر فاعلية لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية».