قال رئيس مجلس ادارة «اتحاد مصارف الكويت» ماجد العجيل، اليوم الثلاثاء، ان السوق الكويتية مؤهلة لتكون عاصمة شرق اوسطية لاصدار السندات والصكوك في ضوء زيادة الاقبال العالمي على هذا القطاع، مبينا انها في حاجة الى تطوير وتنشيط اصداراتها. جاء ذلك في كلمة القاها العجيل امام مؤتمر «تطوير سوق السندات في الكويت» الذي ينظمه اتحاد المصارف بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح. واضاف ان هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للاتحاد في خدمة الاقتصاد الكويتي بما يعكس حرصه على التفاعل مع الاهتمام المتزايد لدى الاوساط الاقتصادية بالمكانة التي يحظى بها ملف تطوير اسواق السندات والصكوك. وأوضح ان المؤتمر يأتي ايضا في ضوء زيادة الاقبال على الاستثمار في السندات والصكوك عالميا نظرا لمزاياها الاستثمارية سواء لجهة الاصدار اوالمستثمر وهو الامر الذي تعززت الحاجة اليه بعد تداعيات الازمات المالية العالمية في 2008 حين تراجعت التدفقات المالية بصورة كبيرة. وقال ان السوق الكويتية والخليجية تعد من الاسواق «الواعدة» التي يمكن لها ان تحقق نتائج ايجابية من تطوير السندات والصكوك مع تقدم ونمو البنى التحتية للاستثمار لتكون عاصمة في منطقة الشرق الاوسط مع تنوع القاعدة الاقتصادية لافتا الى امكانية تخطي السوق الماليزية التي تمثل اكبر سوق للصكوك حاليا. وافاد العجيل بأن البلاد في حاجة لتطوير سوق السندات والصكوك نظرا لدورها المحوري في العملية التنموية كونها تشكل احد البدائل الهامة بالنسبة للمستثمر، فضلا عن انها احدى الوسائل التي تستطيع من خلالها الشركات توفير فرص تمويلية غير تقليدية وذلك لتمويل خططها التوسعية وصولا الى مصادر رأس المال طويل الاجل لتمويل اعمالها. وذكر ان سوق «السندات والصكوك» تمكن الحكومة من الحصول على التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة العامة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل نفقاتها وتنفيذ مشروعات البنى التحتية والاستثمار الانتاجي اللذين يمثلان الركيزة الاساسية لعملية التنمية لاسيما في ضوء التوقعات باستمرار «مواجهة الميزانية العامة للدولة عجوزات في السنوات المقبلة». وأشار الى ضرورة تنشيط السوقين الاولية والثانوية للسندات والصكوك خلال المرحلة المقبلة ومن ثم تعزيز الجهود لاطلاق سوق لتداول سندات وصكوك الشركات والعمل على زيادة حجم وعدد الاصدارات مستقبلا. وبين ان هذه الخطوة ستمثل اضافة مهمة للسوق والمستثمرين والجهات المصدرة إذ ستوفر فرصا استثمارية للاستفادة من النمو الاقتصادي وتحفيزه والمساهمة في تنويع ادوات التمويل في سوق الاوراق المالية. وأوضح العجيل ان تطوير اسواق نشطة للسندات والصكوك يتطلب المزيد من الجهود والتنسيق من قبل مختلف السلطات والمؤسسات والمتعاملين في اطار استراتيجية واضحة لتخطي التحديات المرتبطة لاسيما بعد اصدار تشريعات وقواعد السندات بما يسهم في تعزيز تطور هذه الادوات وتفعيل دورها في توفير التمويل طويل الاجل. وأكد الحاجة لمواصلة العمل على تقوية الاطر التشريعية والتنظيمية لهذه المؤسسات وخلق الحوافز اللازمة لتطوير انشطتها مبينا ان هذا التطوير يتطلب توسيع وتركيز الاصدارات من السندات الحكومية لبناء منحنى عائد مرجعي. واشار الى ضرورة تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة للتغلب على بعض المعوقات القانونية التي قد تعيق اصدار مثل هذه الادوات. وكان الوزير الصالح افتتح اليوم مؤتمر «تطوير سوق السندات في الكويت» بكلمة اكد فيها ان تطوير سوق السندات والصكوك اصبح مطلبا اساسيا ومستحقا تفرضه متطلبات الاصلاح المالي والاقتصادي.