أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس الأربعاء (12 أغسطس/ آب 2015) نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128) في حين لم يحضر إلا 34 نائباً إلى المجلس أمس. ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو/ أيار 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. ونفذ مناصرو التيار الوطني الحر بزعامة عون أمس اعتصاماً مركزياً في وسط بيروت مطالبين بـ «استعادة حقوق المسيحيين في السلطة» واحتجاجاً على أداء الحكومة اللبنانية وتمديد ولاية مسئولين أمنيين بينهم قائد الجيش العماد جان قهوجي.البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للمرة السابعة والعشرين... وأنصار عون يتظاهرون بيروت - أ ف ب ، د ب أ أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس الأربعاء (12 أغسطس/ آب 2015) نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة. وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً جاء فيه «بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم»، محدداً موعد الجلسة المقبلة في 2 سبتمبر/ أيلول. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128) في حين لم يحضر إلا 34 نائباً إلى المجلس أمس. ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو/ أيار 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار إلى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات. ونفذ مناصرو التيار الوطني الحر بزعامة عون أمس اعتصاماً مركزياً في وسط بيروت مطالبين بـ «استعادة حقوق المسيحيين في السلطة» واحتجاجاً على أداء الحكومة اللبنانية وتمديد ولاية مسئولين أمنيين بينهم قائد الجيش العماد جان قهوجي. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. وتجمع أنصار التيار الذين أتوا من عدد من المناطق اللبنانية حاملين أعلام التيار ولافتات حملت مطالبهم، في ساحة الشهداء وسط بيروت. وطالبوا بـ «استعادة الحقوق» بمشاركة وزيري الخارجية والتربية اللذين ينتميان إلى «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل وإلياس بو صعب وعدد من نواب التيار. وقال باسيل في تصريح من ساحة الشهداء «لا يمكن لأحد أن يتخطى حقوقنا وخطواتنا التصعيدية مفتوحة». وأضاف إنّ «نزول التيار الوطني الحر إلى الشارع هو للمطالبة بحقوق المسيحيين التي تهم كل اللبنانيين بشكل عام، لأن الماء والكهرباء والنفط والنفايات قضايا تهم كل اللبنانيين من دون استثناء». من جهته قال المنسق العام في «التيار الوطني الحر» بيار رفول في تصريح له أمس خلال التظاهرة إنه بات هناك «عصابة تحكم الدولة وهذا ليس مقبولاً وسيقوم الشعب اللبناني بإيقافها». وصرح النائب إبراهيم كنعان وهو أحد نواب التيار الوطني الحر اليوم خلال التظاهرة «تحركنا صرخة وتأكيد أننا لن نسكت بعد اليوم على حقوقنا والقمع والتهميش». يذكر أن عون دعا أمس الأول (الثلثاء) أنصار التيار واللبنانيين إلى التظاهر والنزول إلى الشارع، بسبب تدهور الوضع في لبنان وانهيار القوانين قائلاً «نحلم بوطن فيه قانون، لا نفايات وسرقة وفساد». وشهدت جلسات مجلس الوزراء الأخيرة توتراً بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات سياسية وأمنية.