أقدمت السلطات الفرنسية أمس، على نشر قوة من الجيش لمساندة قوى الأمن الداخلي، في إجراء استثنائي يأتي بعد ثلاثة اعتداءات متتالية خلال ثلاثة أيام. واتهمت أوساط اليمين الفرنسي، الحكومة بالتكتم على الطبيعة «الإرهابية» للاعتداءات، لتفادي حال من الذعر والتوتر عشية عيد الميلاد. ولم تفلح دعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الهدوء، في تبديد قلق الفرنسيين، بعد إقدام سائق «فان» في مدينة نانت (غرب) على دهس مارة عمداً في سوق المدينة، ما أدى إلى جرح 11 شخصاً توفي احدهم لاحقاً. وبدأ «المسلسل المأسوي» السبت الماضي، حين أقدم فرنسي من أصل أفريقي اعتنق الإسلام ويطلق على نفسه اسم «بلال»، على طعن ثلاثة من رجال الشرطة قبل أن يقتل برصاص أحدهم في بلدة جوي لي تور. ثم أقدم فرنسي من أب مغربي وأم جزائرية، على دهس مارة بسيارته في مدينة ديجون (وسط) ملحقاً إصابات بـ13 شخصاً. وأثار توالي الاعتداءات شكوكاً في أن تكون ذات طابع إرهابي، في ضوء فيديو بثه تنظيم «داعش» ودعا فيه إلى قتل فرنسيين بكل الوسائل. لكن المسؤولين وفي مقدمهم هولاند، حرصوا على عدم التسرع في الاستنتاج على أساس أن «لا صلة ظاهرة بين الأحداث الثلاثة». لكن الرئيس الفرنسي شدد على اليقظة، داعياً إلى التصدي لـ «أعمال إرهابية محتملة». وامتنع وزير الداخلية برنار كازنوف عن وصف الدهس المتعمد في ديجون بالإرهاب، مكتفياً بتصنيف طعن رجال شرطة في هذه الخانة، علماً أن الادعاء العام في ديجون أعلن أن مرتكب عملية الدهس المعتقل، كان يريد مهاجمة مقر للشرطة قبل أن يستهدف المارة، وأنه ابلغ المحققين أنه كان يريد النيل من الدولة الفرنسية. لكن فرضية الإرهاب استبعِدت لاحقاً، لأن السائق مصاب باضطرابات عقلية. ولم تتوصل التحقيقات مع سائق الفان في نانت، الذي اعتقل إثر طعن نفسه بسكين، إلى تحديد دافع للاعتداء، فيما أفادت الشرطة المحلية بأن الرجل البالغ من العمر 37 سنة ليست لديه سوابق وفقد عمله أخيراً. وفيما تكتمت الشرطة على هويته، أفادت صحيفة «سود ويست» بأنه فرنسي يدعى سيباستيان سارون، وكان يقيم بمفرده وأحرق أخيراً إطارات في الشارع ما حمل جيرانه على إبلاغ الشرطة. وتوجه رئيس الحكومة مانويل فالز ووزير الداخلية إلى نانت أمس، إثر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، تقرر خلاله تعزيز إجراءات الأمن في الأماكن العامة الحساسة. وذكر الناطق باسم الحكومة الوزير ستيفان لوفول، أن العناصر التي تتولى الأمن في تلك الأماكن وعددها 780 عنصراً، سيدعمها 200- 300 من عناصر الجيش. وسارعت المعارضة الى انتقاد تكتم السلطات، ورأى فلريان فيليبو، نائب رئيس «الجبهة الوطنية» (يمين متطرف)، أن الاعتداءات الثلاثة هي «بالطبع أعمال إرهابية»، مشيراً إلى أن الادعاء العام في نانت أنهى تحقيقاته في غضون ساعة. واتهم السلطات بـ «الهروب من الحقيقة». وكتبت صحيفة «لوفيغارو» اليمينية، أن السلطات باتت في مواجهة «تحدٍ مقلق» و «عليها تعقب الذين يستهدفون فرنسا من الداخل باسم الإسلام الأصولي، عوضاً عن إرسال جنود إلى مالي أو العراق».