سجلت أسعار الواردات الأمريكية أكبر تراجع لها في ستة أشهر في يوليو تموز بفعل هبوط أسعار المنتجات البترولية وسلع أخرى وهو ما يشير إلى احتمال بقاء التضخم مستقرا لفترة. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن أسعار الواردات تراجعت 0.9 بالمئة الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ يناير كانون الثاني بعد أن بقيت دون تغير في يونيو حزيران. وبهذا تكون أسعار الواردات تراجعت في 11 شهرا من آخر 13 شهرا. كان اقتصاديون قد توقعوا تراجع أسعار الواردات 1.1 بالمئة بعد تراجعها 0.1 بالمئة في يونيو حزيران وفق بيانات أولية. وهبطت الأسعار في السنة التي انتهت في يوليو تموز 10.4 بالمئة. وهبطت أسعار الواردات البترولية الشهر الماضي 5.9 بالمئة بعد أن ارتفعت 1.6 بالمئة في يونيو حزيران. وتراجعت أسعار الواردات بعد استبعاد المنتجات البترولية 0.3 بالمئة فيما يعكس أيضا تأثير قوة الدولار الذي ارتفع 15.7 بالمئة أمام عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتحدة منذ يونيو حزيران 2014 وكان الدافع الأساسي لذلك التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام. ولم تتغير أسعار الغذاء المستورد في يوليو تموز بعدما تراجعت 0.7 بالمئة في يونيو حزيران. وتراجعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة 0.2 بالمئة بينما بقيت أسعار السيارات المستوردة دون تغير. كما أظهر التقرير تراجع أسعار الصادرات 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعدما تراجعت 0.3 بالمئة في يونيو حزيران. وهبطت أسعار الصادرات 6.1 بالمئة في السنة التي انتهت في يوليو تموز.