رصدت غرفة الرياض أهم المؤشرات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ومن أبرز هذه المؤشرات تسجيل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً بلغ 15.6 في المئة بالأسعار الجارية خلال تلك الفترة، إذ بلغ الناتج المحلي 2.82 تريليون ريال في نهاية عام 2014، في مقابل 2.16 تريليون في عام 2011، وأرجع التقرير الذي أعده بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة هذا النمو لاقتصاد المملكة بشكل أساسي، لارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي. وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً كبيراً بفضل حركة الإعمار والمشاريع الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة، كما رصد التقرير معدل التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال سنوات التقرير، واستند إلى بيانات مصلحة الإحصاءات العامة، إذ سجل الرقم القياسي للأسعار 0.3 في المئة عام 2011، وفي عام 2012 بلغ 0.2 في المئة، وفي 2013 سجل 0.3 في المئة، وفي عام 2014 بلغ 0.1 في المئة. وبالنسبة للصادرات والواردات سجلت البيانات نمواً سريعاً في قيمة صادرات المملكة، إذ ارتفعت من 1.33 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.48 تريليون عام 2012، ثم انخفضت عامي 2013 و2014، وبالنسبة للواردات انخفضت قيمتها من 662.7 بليون ريال عام 2011 إلى 546.1 بليون عام 2014، وبخصوص أسعار النفط شهدت انخفاضاً كبيراً في عام 2014، نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، إذ بلغ سعر البرميل نحو 59.5 دولار مقارنة بـ107.9 في عام 2013. ثم رصد تقرير غرفة الرياض عدداً من المؤشرات للقطاعات الاقتصادية خلال الفترة نفسها، منها المؤشرات المالية ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ بلغ حجم النقد المتداول خارج المصارف خلال الأعوام الأربعة من 2011 إلى 2014 من نحو 120 بليون ريال عام 2011، إلى نحو 153.8 بليون عام 2014 بمتوسط نمو سنوي قدره 8.7 في المئة، وأظهرت البيانات حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في عام 2011 بنحو 858.4 بليون ريال، وارتفاعها بصورة مطردة سنوياً حتى بلغت نحو 1.26 تريليون ريال عام 2014. كما رصد التقرير مؤشر «تداول» لقياس حركة أسعار الأسهم استناداً إلى بيانات موقع تداول الإلكتروني، إذ سجل اتجاهاً تصاعدياً خلال الفترة من 2011 إلى 2013، ليرتفع المؤشر من 6442 نقطة عام 2011، إلى 8536 نقطة عام 2013، لكنه ما لبث أن انخفض إلى 8333 نقطة عام 2014. وبالنسبة لمؤشرات القوى العاملة اتجه حجم البطالة في المملكة إلى الارتفاع لمن هم في سن 15 عاماً فأكثر، إذ ارتفع إجمالي عدد العاطلين بالمملكة من 608.5 ألف عاطل عام 2011، إلى 671.6 ألف عاطل عام 2014، وارتفع عدد السعوديين العاطلين لمن لديهم 15 عاماً فأكثر من 585.7 ألف شخص عام 2011، إلى 651.3 ألف شخص في عام 2014 بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 3.6 في المئة. وبالنسبة لمؤشر المملكة لممارسة الأعمال سجل التقرير تراجع الاتجاه العام لترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة نشاط الأعمال خلال الفترة من 2012 إلى 2015، إذ تراجع ترتيب المملكة من المركز 12 عالمياً عام 2012، إلى المركز 49 عام 2015، وفي ما يتعلق بتراخيص وزارة التجارة والبلديات سجل التقرير زيادة في أعداد سجلات الشركات الجديدة خلال سنوات التقرير، إذ ارتفعت من 7274 سجلاً عام 2011، إلى 11470 سجلاً عام 2014، بينما ارتفع عدد سجلات الشركات الملغاة من 994 سجلاً في عام 2011 إلى 1271 سجلاً عام 2014. وبلغ عدد تراخيص البناء 107 آلاف ترخيص في عام 1432هـ (2011)، بينما انخفضت إلى 83 ألف ترخيص فقط في عام 1435هـ (2014)، وبالنسبة لحجم البضائع التي تم تفريغها أو تحميلها في موانئ المملكة، فاتجهت إلى الارتفاع خلال الفترة من 2011 إلى 2013، إذ ارتفعت من 73.5 مليون طن عام 2011 إلى نحو 94.4 مليون طن عام 2013، ثم انخفضت إلى 84.7 مليون طن عام 2014. وحول مؤشرات الإدارة العامة للجوازات رصد التقرير ارتفاع عدد الإقامات الجديدة التي أصدرتها الإدارة من 95.9 ألف إقامة عام 1432هـ (2011)، إلى 164.9 ألف إقامة عام 1434هـ (2013)، فيما انخفض عدد تأشيرات الخروج النهائي الصادرة في عام 1433هـ (2012) إلى 525.3 ألف تأشيرة، بينما كانت 616.6 ألف تأشيرة في عام 2011، ثم ارتفعت إلى 718.9 ألف تأشيرة عام 2013.