لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا كثفت اللجان المحلية للانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية جهودها استعداداً للانتخابات البلدية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، حيث أعلنت جميع أمانات المملكة حالة استنفار تام مع تبقي تسعة أيام على بدء أولى مراحل الانتخابات المتمثلة بقيد الناخبين وتحديث البيانات الانتخابية، خاصة أنّ التجربة الجديدة (الثالثة في تاريخ المملكة العربية السعودية ستشهد أول مشاركة للمرأة ترشيحاً وانتخاباً). وأكدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية ضرورة تطبيق الإجراءات التي نصت عليها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بشأن الأشخاص المحظور تقدمهم للترشح للانتخابات ممن تربطهم أي علاقة تعاقدية أو استثمارية مع البلديات حرصاً على نزاهة العملية الانتخابية. وأوضح تعميم من اللجنة العامة للانتخابات (في وزارة الشؤون البلدية والقروية) إلى اللجان المحلية ضرورة اتخاذ ما يلزم للمتابعة مع رؤساء لجان الانتخاب المخصصة لتسجيل المرشحين (رجال نساء) لرفع أسماء المرشحين المتقدمين لديهم إلى اللجنة المحلية في نهاية عمل كل يوم. وتضمن التعميم أن تقوم اللجنة المحلية فور ورود أسمائهم إليها بإرسال الأسماء للبلديات المعنية، لتقوم الأمانات والبلديات بشكل عاجل باتخاذ ما يلزم بتطبيق شروط المستثمر والمتعهد والمقاول الواردة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وإرسالها للجنة المحلية بشكل يومي. وفيما عمدت شرطة المناطق إلى اتخاذ استعدادات أمنية غير مسبوقة، لمراقبة مقار الانتخابات.. تسارعت وتيرة العمل في المناطق؛ لخوض المرأة السعودية تجربة الانتخابات البلدية للمرة الأولى في تاريخ المملكة والانضمام إلى المجلس البلدي مرشّحةً والإسهام في التصويت لأعضائه ناخبة. وشرعت اللجان المحلية بالمناطق في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة عن الرجال، تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بكافة متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وأن لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات ذاتها في كافة مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية.