تغييرات كبيرة سيشهدها قطاع التعليم بتونس ابتداءً من الموسم القادم 2015/2016، إذ أعلن وزير التربية، ناجي جلول، أن الوزارة ستعيّن طبيبًا بكل مندوبية جهوية للتأكد من حقيقة مرض الأساتذة المحتاجين حقًا إلى إجازات، كما ستعمل على تقليص مدد العطل، واعتماد نظام الحصة الواحدة في الصباح فقط. وتحدث الوزير في حوار مع إذاعة "موزاييك إف إم"، أن عدد الرخص المرضية التي تقدم بها المدرّسون خلال الموسم المنصرم، بلغ 5 آلاف رخصة، الكثير منها ليست قانونية، وهو ما دفع الوزارة إلى إقرار تعيين أطباء يتأكدون من حقيقة مرض المدرّسين، بما أن كلفة الغياب المادية تصل إلى 100 مليون دينار تونسي (أزيد من 51 مليون دولار)، مستدركًا القول إن هذه الفئة من الموظفين تعاني كثيرًا بخصوص التنقل والأجور. وزاد الوزير التونسي أن هناك فسادًا إداريًا وماليًا مستشريًا داخل الوزارة التي يرأسها، وأن الكثير من التعيينات تمت بشكل غير قانوني سواء قبل الثورة أو بعدها، مؤكدًا أن الوزارة ستقلّص لائحة العطل المدرسية، بحيث لن تتجاوز العطلة الأطول أسبوعًا واحدًا، باستثناء العطلة الصيفية. وحول نظام اعتماد حصة واحدة في اليوم، تكون في الصباح، بينما يتم تخصيص أنشطة رياضية وثقافية في المساء، أشار ناجي جلول إلى أن النظام سيطبق على 60 مدرسة بشكل جزئي في الموسم القادم، ثم يقع تعميمه فيما بعد على جميع المدارس بعد تحسين بناها التحتية، متحدثًا أن الدولة ستعمل على خلق مطاعم مدرسية في كل مؤسساتها التربوية. ورغم تلويح نقابة التعليم الأساسي بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة، قال جلول إن الوزارة لن تتنازل عن تطبيق القانون حتى ولو كلّفه ذلك تدريس التلاميذ بنفسه، مشيرًا إلى أن كل مدرّس رفض الالتحاق بقسمه خلال فترة العودة المدرسية، سيعد متخليًا عن مهمته، مبرزًا في السياق ذاته، أن الوزارة ستعمل على القضاء نهائيًا على ظاهرة الدروس الخصوصية التي يقدمها بعض مدرسي التعليم العمومي لتلامذتهم.