استنكرت اللجنة المصغرة المشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية بالإجماع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب حول ملف الدعم الحكومي للسلع، ورفضت اللجنة في بيان رسمي صادر عنها اليوم ما دعته بالتدخلات غير المسؤولة في عمل لجنة رسمية لها توجهها واستقلاليتها وقرارها ومحاولة التسلق على عملها في محاولة لتحقيق إنجازات وهمية. وقالت اللجنة في بيان صدر عنها: نستنكر هذا التوجه غير المسؤول من النائب الأول والذي ينبئ برغبة في التسلق على جهود اللجنة والتدخل المرفوض من خارج أعضائها والتأثير على توجهها والقناعات التي ترسخت لديها عقب جهود مشتركة مع الحكومة، فضلاً عن إرباك عمل اللجنة لأهداف غير معلومة. وفيما احدثت تصريحات النائب الاول استياءً عاماً بين اعضاء اللجنة، قالت: يكرر النائب الاول ما قام به من عرقلة لجهود اللجان النيابية في الفترة الماضية، وإرباك التفاهمات والتوافقات الهامة والممتازة التي تصب في صالح عموم المواطنين والتي توصل إليها النواب مع الحكومة في هذا الصدد، تلك التدخلات التي تصدى لها النواب بحزم لمنع أية تجاوزات تؤثر على ما استقر من أعراف نيابية ينبغي على الجميع احترامها. وبينت اللجنة أن النائب الاول يعاود من جديد تكرار هذه التدخلات المرفوضة التي تخالف ابسط قواعد وأعراف المجالس النيابية دون اكتراث بحدود صلاحياته كنائب أول، متبنياً اسلوب الفوضى الخلاقة الذي درج على استخدامه لعرقلة أية توافقات يتم التوصل إليها مع الحكومة لخدمة المواطنين وحماية امتيازاتهم. واستدرك البيان إن اللجنة إذ تؤكد رفضها لهذه التدخلات غير المسؤولة والتجاوزات على صلاحياتها واختصاصاتها من النائب الاول لتؤكد ان هذا السلوك المنافي لقواعد العمل البرلماني والهادف إلى الفرقعة الإعلامية الوهمية ينبغي أن يتم ايقافه فورا، خاصة وأنه لا دور مطلقاً للنائب الأول في عمل اللجنة ولا اختصاص له، بل وهو يطلق هذه التصريحات غير المسؤولة وهو خارج المملكة ولا يتمتع بأدنى اطلاع على مجريات العمل في اللجنة، وإذ تنبه اللجنة إلى ضرورة التزام النائب الأول بحدود صلاحياته لتلفت النظر إلى انها تحتفظ بحقها في اتخاذ اجراء قانوني و أدبي من قبل المجلس لوقف هذا التدخلات المعرقلة لعملها، وتحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ اية اجراءات لحماية صلاحياتها واختصاصاتها ضد أية تدخلات أو عراقيل من أي كان.