يسود الغموض وتتضارب المعلومات في شأن مصير محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، وما إذا كان «أفلت» فعلاً من الإقامة الجبرية التي فرضت عليه، أو أنه سيعود إلى ممارسة مهام منصبه لاحقاً. وتعزّزت الشكوك حول خلاف محتمل بين بن همام والحوثيين، بغيابه عن اجتماع عقده أخيراً رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي مع القائمين بأعمال وزارات المال والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية ومسؤولي البنك المركزي. وعيّن بن همام محافظاً للمصرف المركزي في 21 نيسان (أبريل) عام 2010. ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي توقّف «المركزي» عن إصدار «نشرة التطوّرات النقدية والمصرفية» الشهرية، ما يعني تراجع مؤشّراته الخاصة به وبالنظام المصرفي، خصوصاً في ما يتعلّق بموازنة البنك والموازنة الموحّدة للمصارف التجارية والإسلامية والأرقام القياسية لأسعار التجزئة، بخلاف توقّف صادرات النفط الخام. ومن شأن الجدل الدائر حول مصير بن همام أن يُلقي بتداعياته السلبية على الوضع الاقتصادي المضّطرب أصلاً. ويحظى بن همام باحترام وتقدير في الأوساط السياسية والشعبية لدوره الملموس في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي النسبي من خلال انتهاج سياسة نقدية ومصرفية سليمة ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني في مقابل الدولار خلال الأشهر الماضية وحتى تراجعه أخيراً. وفيما أكدت مصادر اقتصادية وجود خلاف بين بن همام والحوثيين، على خلفية «دعم المجهود الحربي» و «قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية»، إلا أن مصدراً مسؤولاً في البنك المركزي نفى «ما تناقلته وسائل إعلام في شأن مغادرة المحافظ بن همام إلى مسقط رأسه تحت أي مسبّبات تتعلّق بطبيعة عمله ومهامه كمحافظ للبنك». ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» التي يديرها الحوثيون إن محافظ البنك المركزي «توجّه إلى حضرموت للمشاركة في حفلة شخصية خاصة بنجله، وأنه سيعود إلى مزاولة مهامه عقب انتهائها». كما نشرت الوكالة تصريحاً لبن همام ينفي فيه ما تناوله بعض المواقع الإخبارية حول وضعه تحت الإقامة الجبرية. وأضافت: «أكد المحافظ بن همام أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنه يمارس عمله ومهامه اليومية في البنك في شكل طبيعي واعتيادي».