نقل وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، رسالة من الرئيس، عمر البشير، إلى نظيره الأوغندي، دعاه خلالها إلى حث الحركات المتمردة على المشاركة في الحوار، وفيما كشفت آلية للحوار الوطني عن ترتيبات لعقد لقاءات مع الحركات المتمردة وأحزاب المعارضة الرافضة، قال المتحدث باسم الجيش السوداني إنه أبلغ الملحق العسكري الليبي احتجاج السودان على إيواء الحكومة الليبية مقاتلين من حركة مناوي المعارضة. وقال سفير السودان لدى أوغندا، عبد الباقي كبير، إن رسالة البشير إلى موسوفيني تطرقت للخطوات الجارية لإجراء الحوار الوطني والمجتمعي في البلاد، والضمانات التي أعلنها البشير لتمكين الحركات المسلحة من المشاركة في الحوار داخل السودان، والدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس الأوغندي، في دفع الحركات الموجودة على أراضيه للمشاركة في الحوار الوطني. في غضون ذلك ابتدر غندور جولة إفريقية جديدة تشمل دول الجنوب الإفريقي، حيث يسلِّم رسائل من الرئيس البشير، لقادة تلك الدول وسيستهل الجولة بزيارة جنوب إفريقيا. من جانب آخر، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني استدعاء الملحق العسكري الليبي على خلفية إيواء الحكومة الليبية لمتمردي حركة مني اركو مناوي وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك. واعتبر المتحدث ذلك مهدداً للأمن القومي السوداني بمناطق دارفور بشكل خاص وللأمن القومي والإقليمي على الحدود السودانية الليبية، وقال إن السودان أبلغ الملحق العسكري احتجاجه على هذه الخطوة التي تعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي للسودان. وكانت اللجنة العليا للحوار الوطني كشفت عن ترتيبات لعقد لقاءات مع الحركات المتمردة وأحزاب المعارضة الرافضة للحوار لإقناعها بالمشاركة في العملية، وقالت إنها ستلتقي معارضة الداخل قبل ال20 من أغسطس/آب الجاري. وفي سياق متصل، بحث نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح مع مساعد الرئيس محمد الحسن الميرغني عدداً من القضايا والملفات على الساحة السياسية بالبلاد على رأسها وثيقة الإصلاح والحوار الوطني. وقال الميرغني إنه أكد على ضرورة تسريع إيقاع مسيرة الحوار الوطني وجعله شاملاً بمشاركة الأحزاب في الحكومة والمعارضة. من جانبه، كشف المدير التنفيذي لمجلس تنسيق نزع السلاح اللواء عثمان نوري، عن تجهيز 82 ألف مقاتل سابق لدمجهم بالمجتمع، من العدد الكلي المستهدف والمقدر بحوالي 129 ألفاً و450 مقاتلاً بتكلفة تفوق ال165 ألف دولار. وأشار إلى تحديات تواجه برنامج نزع السلاح على رأسها عملية التمويل بسبب تقاعس المانحين عن التزاماتهم تجاه البرنامج.