صحيفة المرصد : ضمن حلقات النهب والسطو على الأراضي والمتنفسات العامة في اليمن، شرع المخلوع علي عبدالله صالح ببيع أراضٍ يملكها حزب المؤتمر، اقتُطعت من أراضي الدولة لحسابه الخاص في محافظة الحُديدة، حسب مواقع يمينة. وأشارت التقاريربحسب موقع "العربية نت" إلى أن عملية البيع تتم عبر وكلاء وسماسرة في الحزب، الذي يرأسه صالح منذ نحو خمسة وثلاثين عاما. ومنذ العام 1978، تاريخ تولي المخلوع رئاسة البلاد، شهد اليمن مسلسل فساد استشرى في مختلف أجهزة الدولة وقطاعات الاقتصاد، آخرها ما تردد في مواقع يمنية عن بيع المخلوع صالح لأراض ملّكها لحزبه في وقت سابق في مدينة الحُديدة، وتحويل عائداتها لحسابه الخاص، مستعينا بأقاربه وسماسرة وعلى رأسهم وكيل مصلحة أراضي وعقارات الدولة. وتشير التقارير إلى أن صالح استعان بوكيل أول مصلحة الأراضي أنيس باحارثة، والمدير العام لمصلحة الأراضي في صنعاء علي المغربي اللذين يتواجدان في الحديدة برفقة سكرتيره الخاص محمد دويد منذ أسبوع لإتمام عمليات البيع والشراء بغير تكليف من رئيس مصلحة الأراضي. عمليات بيع وشراء متسارعة بسرعة انهيار جبهات ميليشيا صالح والحوثي، وسط مطالبات بتدخل القضاء لوقف هذه التعاملات المخالفة للقانون. مشاريع السلب مورست ايضا في عدن، حيث شكلت أراضي عدن وضواحيها شرارة انطلاق الحراك الجنوبي بعد أن تعرضت للاغتصاب والتميلك غير المشروع لكبار الشخصيات السياسية والضباط وأعوان صالح من المحافظات الشمالية ما أثار غضب أهل الجنوب وكانت بداية لانهيار حكمه.