صادق البرلمان العراقي في جلسة عامة معلنة اليوم الثلاثاء بالإجماع على حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي والتي تقضي بعضها بإعفاء ستة من كبار المسؤولين في هرم الدولة العراقية من مناصبهم. وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي في مستهل الجلسة: «إننا اليوم أمام اختبار حقيقي على التحول من الروتين السياسي بفضل الشعب العراقي الذي يسعى إلى خلق الجديد في كل محنة حيث استطاعت جموع المتظاهرين إيجاد مدرسة جديدة تقوم على أساس الإرادة والتحدي والثبات، فقد جاءت حزمة الإصلاح التي تقدمت بها الحكومة العراقية والبرلمان من رحم فكر الشعب». وأضاف إن حزمتي الإصلاح الحكومية والبرلماني «تمثل انعطافة في التطبيق في فكر الدولة الحديثة» وأن شعب العراق ينتظر من نوابه أن يقفوا معه لأنهم هو من انتخبهم. كما صادق مجلس النواب العراقي على ورقة الإصلاح البرلمانية بالإجماع التي تضم 25 فقرة مكملة لورقة الإصلاح الحكومية التي تتضمن إنجاز عملية ترشيق الهيئات المستقلة وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للمناصب العليا والمخابرات والأمن وفق القانون للتصويت عليها بعيدا عن اعتماد المعايير الطائفية والحزبية. كما تضمنت الورقة البرلمانية تحديد تولي مناصب الرئاسات الثلاثة بدورتين وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وترشيق الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات للقضاء على الترهل فيها وأن تقدم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين للبرلمان لغرض سحب الثقة عنهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين وإقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم الحد القانوني وبدون عذر. كما تضمنت الورقة أيضا «تخفيض أعداد الحمايات للمسؤولين وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الداخلية والدفاع والإسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية الأجنبية المكتسبة لمن يتولى منصبا قياديا أو أمنيا في البلاد والمباشرة بتشريع قوانين النفط والغاز والأحزاب والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد والحرس الوطني. وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي صرح اليوم بأن»الإصلاحات المقترحة على أهميتها تبقى بعيدة عن حل إشكالات البلاد في عمقها والتي تتمثل بمشاكل بنيوية خصوصا في الجانب الأمني والاقتصادي والتشريعي والسياسي".