خلال ليلة 13 يوليو/تموز الجاري الطويلة من المفاوضات بشأن اليونان، تصدَّع شيء ما في أساسات الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، يعيش الأوروبيونفي اتحاد أوروبي من نوع مختلف. وما تغير في تلك الليلة كان ألمانيا التي عرفها الأوروبيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فعلى السطح، كانت المفاوضات تدور حول تجنب خروج اليونان من منطقة اليورو والعواقب الوخيمة التي سيخلّفها ذلك على اليونان والاتحاد النقدي. ولكن ما كان على المحك على مستوى أعمق، هو الدور الذي تلعبه في أوروبا الدولة الأكثر سكانا والأقوى اقتصادا في القارة. كانت عودة ألمانيا إلى الظهور بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة ترسيخها لثقة العالم (والتي توجت بقبول إعادة توحيد شطري ألمانيا بعد نحو 45 عاما)، مبنية على ركائز السياسة المحلية والخارجية المتينة. ففي الداخل، سرعان ما نشأ نظام ديمقراطي مستقر يقوم على حكم القانون. " على السطح، كانت المفاوضات تدور حول تجنب خروج اليونان من منطقة اليورو والعواقب الوخيمة التي سيخلفها ذلك، ولكن ما كان على المحك -على مستوى أعمق- هو الدور الذي تلعبه في أوروبا الدولة الأكثر سكانا والأقوى اقتصادا فيها " وكان النجاح الاقتصادي الذي حققته دولة الرفاهة في ألمانيا بمثابة النموذج لأوروبا. وكان استعداد الألمان لمواجهة جرائم النازية -بلا تحفظ- داعما لتشكيكهم العميق الجذور في كل ما هو عسكري. وفي مجال السياسة الخارجية، أعادت ألمانيا بناء الثقة من خلال احتضان التكامل الغربي والطابع الأوروبي. وبات من الواضح أن القوة التي تنتمي إلى قلب أوروبا لا ينبغي لها أن تتحول مرة أخرى أبدا إلى تهديد للقارة ذاتها، وبالتالي فإن هدف الحلفاء الغربيين بعد عام 1945-على عكس ما كان منهم بعد الحرب العالمية الأولى- لم يكن عزل ألمانيا وإضعافها اقتصاديا، بل حمايتها عسكريا ودمجها بقوة في الغرب سياسيا. والواقع أن تصالح ألمانيا مع عدوتها اللدودة فرنسا يظل الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي اليوم، وهو ما ساعد في إدماج ألمانيا في السوق الأوروبية المشتركة، والتطلع إلى توحيد أوروبا سياسيا في نهاية المطاف. ولكن في ألمانيا اليوم، تُعَد مثل هذه الأفكار "رومانسية أوروبية" ميؤوس منها، وقد فات أوانها الآن. وعندما يتعلق الأمر بأوروبا، فإن ألمانيا ستلاحق من الآن فصاعدا مصالحها الوطنية في المقام الأول، تماما كما يفعل الجميع غيرها. بيد أن مثل هذا التفكير يستند إلى فرضية خاطئة، فالمسار الذي ستتبعه ألمانيا في القرن الحادي والعشرين-نحو "ألمانيا الأوروبية" أو "أوروبا الألمانية"- كان موضوعا لسؤال جوهري تاريخي في قلب السياسة الخارجية الأوروبية طيلة قرنين من الزمن. ثم جاءت الإجابة على هذا التساؤل خلال تلك الليلة الطويلة في بروكسل، مع تغلب أوروبا الألمانية على ألمانيا الأوروبية. وكان القرار مصيريا بالنسبة لكل من ألمانيا وأوروبا. ولا يملك المرء الآن إلا أن يتساءل إن كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله يدركان ماذا يفعلان؟ الواقع أن رفض الانتقادات العنيفة الموجهة إلى ألمانيا ولاعبيها الرئيسيين والتي اندلعت بعد الإملاءات الألمانية بشأن اليونان -كما يفعل الكثير من الألمان- أشبه بارتداء نظارات ملونة بالوردي. من المؤكد أن الأمر لم يخل من دعاية لا معنى لها حول الرايخ الرابع وإشارات حمقاء إلى الفوهرر، ولكن في جوهرها عبّرت الانتقادات بوضوح عن إدراك فَطِن لانفصال ألمانيا الكامل عن سياستها الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فللمرة الأولى تصبح ألمانيا غير راغبة في المزيد من أوروبا، بل إنها تريد الآن الإقلال منها. وقد أعلن موقف ألمانيا في تلك الليلةعن رغبتها في تحويل منطقة اليورو من مشروع أوروبي إلى شكل ما من أشكال مجالات النفوذ. واضطرت ميركل إلى الاختيار بين شويبله وفرنسا (وإيطاليا). وكانت القضية جوهرية، إذ كان وزير ماليتها راغبا في إجبار بلد عضو بمنطقة اليورو على الخروج "طوعا" من خلال ممارسة ضغوط هائلة، فإما أن تخرج اليونان (مع إدراكها التام للعواقب الكارثية التي ستتكبدها أثينا وأوروبا)، أو تقبل برنامجا يحوّلها فعليا إلى محمية أوروبية، من دون أي أمل في التحسن الاقتصادي. والآن أصبحت اليونان خاضعة لنفس العلاج-المزيد من التقشف- الذي لم ينجح في الماضي، والذي لم يوصف إلا لتلبية الاحتياجات السياسية الداخلية في ألمانيا. " كان تأسيس الدولة القومية الألمانية الموحدة الثانية عام 1989 قائما على توجه ألمانيابشكل لا رجعة فيه نحو الغرب والطابع الأوروبي. وقد عمل إضفاء الطابع الأوروبي على السياسة الألمانية على سد الفجوة الحضارية التي تجسدت في ألمانيا " ولكن الصراع الهائل مع فرنسا وإيطاليا -ثاني وثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو- لم ينته بعد، لأن خروج اليونان يظل في نظر شويبله خيارا مطروحا. ومن خلال الزعم بأن تخفيف أعباء الديون لا يمكن أن يصبح "قانونيا" إلا خارج منطقة اليورو، فإنه يريد تحويل القضية إلى أداة نفوذ لفرض خروج اليونان "الطوعي". الواقع أن موقف شويبله أبرز بوضوح شديد السؤال الجوهري حول العلاقة بين جنوب أوروبا وشمالها، ويهدد النهج الذي يتبناه بإجهاد منطقة اليورو ويدفعها إلى نقطة الانهيار. وسيثبت الاعتقاد بأن اليورو يمكن استخدامه "لإعادة تعليم" جنوب أوروبا اقتصاديا لكونه مغالطة بالغة الخطورة، وليس فقط في اليونان. فكما سيتبين للفرنسيين والإيطاليين، يمثل هذا الرأي تهديدا للمشروع الأوروبي ككل، والذي بني على التنوع والتضامن. كانت ألمانيا الرابح الأكبر من الوحدة الأوروبية، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. وما علينا إلا أن نقارن بين تاريخها في النصفين الأول والثاني من القرن العشرين. كان توحيد بسمارك لألمانيا في القرن التاسع عشر قائما على القومية الأوروبية. وفي الفكر الألماني، أصبحت القوة شديدة الارتباط بالنزعة القومية العسكرية. نتيجة لهذا، وعلى النقيض من فرنسا أو بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة، التي أضفت الشرعية على سياستها الخارجية باختراع مصطلح "المهمة الحضارية"، فإن ألمانيا كانت تفهم قوتها من منظور القوة العسكرية الفجة. أما تأسيس الدولة القومية الألمانية الموحدة الثانية عام 1989 فكان قائما على توجه ألمانيا على نحو لا رجعة فيه نحو الغرب والطابع الأوروبي. وقد عمل إضفاء الطابع الأوروبي على السياسة الألمانية -ولا يزال يعمل- على سد الفجوة الحضارية التي تجسدت في الدولة الألمانية. ومن الواضح أن السماح لهذه الركيزة بالتآكل-أو الهدم- يُعَد حماقة شديدة. ولهذا السبب فإن خسارة ألمانيا وأوروبا في ظل الاتحاد الأوروبي الذي نشأ صباح يوم 13 يوليو/تموز الجاري تصبح حقيقة مؤكدة.