لاتزال الأزمة الحكومية اللبنانية على خلفية التعيينات الأمنية تراوح مكانها قبل يومين من جلسة الحكومة المقررة بعد غد الخميس مع تهديد التيار الوطني الحر، باللجوء إلى الشارع احتجاجاً على التمديدات للقيادات العسكرية والأمنية، في وقت يتوقع ألا تنتج جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً (الأربعاء) رئيساً جديداً للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب أسوة بالجلسات السابقة، فيما أوقف الجيش متهمين سوريين بالإرهاب ومحاولة الاخلال بالأمن. وفيما يزور رئيس الحكومة تمام سلام الأردن غداً ليترأس وفد لبنان إلى الاجتماعات السنوية للهيئة العليا المشتركة اللبنانية الأردنية، ويلتقي الملك عبدالله الثاني ويعود مساء ليرأس جلسة مجلس الوزراء في اليوم التالي، فقد توقعت مصادر متابعة ان تكون الجلسة الحكومية ساخنة وتتخللها مداخلة لوزيري التيار الوطني جبران باسيل والياس بو صعب ترفض قرارات التمديد، فيما يعول البعض على مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم القاضية برفع سن التقاعد للعمداء ثلاث سنوات من خلال قانون يوقعه مجلس النواب المعطل أصلاً عن التشريع ما يعني فتح الباب أمامه من خلال هذه التسوية وتأمين أغلبية نيابية لإقرار رفع سن التقاعد وبنود اخرى بغية احتواء الأزمة، لكن تيار المستقبل لايزال يرفض هذا الحل حتى الساعة. أمنياً أعلنت قيادة الجيش أنه بناء على معلومات سابقة توافرت لمديرية المخابرات عن قيام المدعو عبد الرحمن طارق الكيلاني، أثناء وجوده في الخارج، بتجنيد انتحاريين لتنفيذ عمليات إرهابية، أوقف المدعو الكيلاني فور عودته إلى لبنان، وأخضع للتحقيق. كما أعلنت قيادة الجيش أنه تم توقيف السوري حسن سليمان محمد زين وهو باللباس العسكري. وأعلنت أيضاً عن توقيف السوريين عامر أحمد مهتدي، مروان إبراهيم الإسماعيل، وبثينة عبد الكريم الأحمد في طرابلس. كما أوقفت قوة من الجيش المطلوب الفار منجد حسن زعيتر بعد عمليات رصد، وهو يتصدر لائحة المطلوبين بالعديد من مذكرات التوقيف لإقدامه على إطلاق النار على دوريات للجيش وقوى الأمن ومحاولته قتل عسكريين. قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 4 سوريين بينهم 3 موقوفين في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة بهدف القيام بأعمال إرهابية.